La revue regards sur le droit social
Volume 6, Numéro 1, Pages 5-10
2015-12-31
تأثير التعديل غير الإرادي لعقد العمل على عنصر الأجر
الكاتب : نبيلة بلقاضي .
الملخص
إنّ فكرة التعديل لعناصر عقد العمل من المفاهيم الحديثة الناتجة عن عملية الإصلاح التي كانت سنة 1990. فعالج المشرع حالات التعديل بأحكام المواد 62-63 من القانون 90-11 التي تطرقت إلى مسألة التعديل القانوني والاتفاقي من دون تحديد الإجراءات واجبة الإتباع، الآثار المترتبة عليه ولا حتى على العناصر التي يمكن يشملها التعديل. غير أن هناك حالات قد تطرأ خلال تنفيذ عقد العمل، وتؤثر على استقراره، فتؤدي إلى تعديل في عناصره الأساسية وهي الحالات التي لم تتناولها المواد التي تضمنت أحكام تعديل عقد بعمل مباشرة. وتتعلق هذه الحالات بالظروف الاقتصادية للمؤسسة أو بظروف العمل وهذا من صحة العامل أو أخطاء مهنية يرتكبها، فتؤثر على عقد العمل. La modification du contrat de travail est une nouvelle notion qui a fait son apparition après la reforme libérale de 1990. Selon l article : 62 et 63 de la loi : 90/11 on distingue deux possibilités de modifications : la modification du droit et la modification par la volantes des parties. Sans avoir préciser les procédures que doit être respecter, les effets résultant et surtout les éléments qui peuvent être modifies et ceux qui sont exclut de cette procédure. Outre ces deux cas qui sont considères comme un régime de droit commun, l’analyse de l’ensemble de la législation permet de relever d’autre cas de modification qui ont rapport avec d autre événement affectant soit le salarie soit l’employeur. il s' agit des conditions de réintégration du salarie après une période de suspension de la relation de travail , elle peut être une conséquence d' une inaptitude du salarie en raison de son état de santé ou une mesure sanctionnant une faute disciplinaire, enfin elle peut résulter de mesures contenus dans le volet social prévu par la procédure de compression des effectifs.
الكلمات المفتاحية
تعديل العقد، عقد العمل، قانون 90-11، الاجر
مقالات مماثلة
فريدة سليماني
.
مولود حشمان
.
ص 203-212.
حياة / لعلى الدهبي / بوكميش
.
ص 193-220.
بن قيلة سلمان
.
بومدفع الطاهر
.
ص 343-358.
