مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 10, Numéro 2, Pages 23-42
2017-06-30
عنصر الأجر في علاقة العمل
الكاتب : بوخالفة غريب .
الملخص
لقد حظي الأجر في مختلف التشريعات بمكانة هامة، وذلك لاعتباره من مسائل النظام العام. فخصصت له العديد من الأحكام لتنظيمه وحمايته عن طريق اقرار مبدأ الدفع النقدي فقط، التحديد المركزي للحد الأدنى الوطني المضمون للاجور، إمتياز الأجور عن كافة الديون إلى جانب قواعد أخرى تجعل من الأجر إمتيازا قانونيا على صاحب العمل. 11 العمل بالقانون الاساسي العام للعامل القديم، الذي / الغى قانون علاقات العمل 90 يربط الاجور وتحديدها بأهداف المخطط، وهو من صلاحيات الحكومة، ويكرس مبدأ التحديد التفاوضي للاجور ومختلف التعويضات ليتحدد بصفة حرة بين العمال والمؤسسات المستخدمة، ذلك عن طريق التفاوض، وهو ما يدخل في إطار تطبيق مبدأ الحرية التعاقدية في علاقات العمل الذي كرسه مبدأ إستقلالية المؤسسات الذي أصبح تسييرها عن طريق علاقات تعاقدية بدل القرارات الإدارية المركزية، لا سيما بعد الرجوع إلى العمل بالاتفاقيات الجماعية للعمل التي تحدد بموجبها الأجور ومختلف ملحقاتها عن طريق التفاوض بين ممثلي العمال وأصحاب العمل بكل حرية وإستقلالية. ليبقى دور الدولة في هذا المجال محصورا في المحافظة على توازن وتناسب كتلة الأجور وحجمها العام مع إمكانيات الدولة الإقتصادية والمالية، لتفادي الوقوع في التضخم المالي عن طريق الزيادة المستمرة في الأجور التي تقابلها الزيادة في الأسعار.
الكلمات المفتاحية
القانون الاساسي العام للعمال، التضخم المالي، الأجر
مقالات مماثلة
فريدة سليماني
.
مولود حشمان
.
ص 203-212.
بن قيلة سلمان
.
بومدفع الطاهر
.
ص 343-358.
