مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 7, Numéro 2, Pages 374-382
2024-07-31

التنازل على الأملاك الوطنية الخاصة على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 18/153 Transfer Of Private Estates Within The Framework Of Executive Decree No. 18/153)



الكاتب : لعميري ياسين .

الملخص

تعتبر آلية التنازل الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18/153، قاعدة أساسية للتعبير على الطبيعة القانونية للأملاك الوطنية الخاصة، هاته الأخيرة التي تحقق وظيفة مالية وامتلاكية للدولة من جهة، وهو ما يُعَبر عليه غالبا بالوظيفة الاقتصادية لتلك الأملاك، كما تعد أحد محاور تحقيق السياسية الاجتماعية للدولة، أو ما يُعبَر عليه بالوظيفة الاجتماعية لتلك الأملاك مساهمةً في الحد من أزمة السكن، والقضاء على البطالة من خلال التمكين من تملك محل ذا طابع تجاري أو مهني أو حرفي، وكله بناء على مقتضيات موضوعية تتعلق بالشروط الشخصية والجوانب المالية التي يتحملها طالب التنازل، وإجرائية تتعلق بالجوانب الإدارية لتجسيد عملية التنازل على أرض الواقع انطلاقا من تقديم الطلب ودراسته من اللجان المختصة وصولا لإعداد العقد النهائي للتنازل، غير أن ما تم الوقوف عليه وجود بعض الخلل على أحكام المرسوم يكون من الحصيف إعادة النظر فيه حتى تكون أكثر فاعلية. The transfer mechanism, subject to the provisions of executive decree No. 18/153, is considered a fundamental rule to express the legal nature of private estates;who has a financial and heritage function for the State; what we call the economic and social function of this property; By reducing the housing crisis, unemployment, and ownership of citizens this is within the framework of objective and procedural conditions of an administrative and financial nature; The person is committed to it until ownership is transferred to him,While emphasizing the presence of some shortcomings in the provisions of the decree, it is appropriate to review them so that they are more effective.

الكلمات المفتاحية

عقارات ; أملاك الدولة ; ديوان الترقية والتسيير العقاري ; لجان إدارية ; مقتضيات قانونية ; real estate ; State property ; Property Development and Management Office ; Administrative committees ; Legal requirements

مقالات مماثلة

الإطار القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي على ضوء المرسوم التنفيذي 92 /07 المؤرخ في 04 جانفي 1992 ومراقبتها.the Legal Framework Of Social Security Funds In The Light Of Executive Decree 92/07 Of January 4, 1992 And Their Control.

فتاحين ابراهيم . 
ص 334-348.

الوساطة العائلية والاجتماعية –دراسة تحليلية في ضوء المرسوم التنفيذي رقم 16-62 المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء المسن في وسطه العائلي Family And Social Mediators - An Analytical Study Of The Executive Decree No. 16-62 Specifying The Organization Of Family And Social Mediators In Order To Keep The Elderly In His Family Context

رواحنة نادية . 
ص 97-114.

نظام دراسة التأثير البيئي للمنشآت المصنفة في التشريع الجزائري " دراسة على ضوء التعديل النافذ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18 – 255 " The System Of Environmental Impact Study Of The Classified Installations In The Algerian Legislation “study In Light Of The Amendment In Effect Under Executive Decree No. 18-255”

عابدي قادة .  مبطوش الحاج . 
ص 843-858.

الهيكلة القانونية المخصصة للمحاضر الجمركية في ضوء قانون الجمارك رقم 17-04 والمرسوم التنفيذي رقم 18-301 The Legal Structure For Customs Records In Light Of Customs Law No.17-04 And Executive Decree No. 18-301.

رحماني حسيبة . 
ص 336-363.

تدابير تسوية البنايات وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-55 Settlement Measures In Accordance With The Provisions Of Executive Decree No. 22-55

دبراسو مسعودة .  فلاح عمار . 
ص 590-613.

Formats de citation