المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 332-357
2024-09-25

تطوُّر قوانين الاستثمار في الجزائر: بين النّصّ و التّطبيق

الكاتب : قمرة النذير .

الملخص

الجزائر من بين الدُّول التي ظلّت تسعى إلى استقطابِ الاستثمارِ الأجنبي منذ الاستقلال، وخاصّةً بعد اعتماد دستور 1989؛ حين قامت بوضعِ النُّصوصِ القانونية والتّشريعاتِ التّنظيمية، أولُها المرسومُ التّشريعي 93-12، القانون 01-03، والقانون 16-09. بالإضافةِ إلى إصلاحاتٍ شملت تشريعاتِ الجباية والإجراءاتِ الجمركية والنظامَ المصرفيّ من أجل تشجيعِ وتحفيزِ القطاع الخاصّ. إلّا أنّه ومن النّاحيةِ التّطبيقية واجه الاستثمارُ جملةً من العقباتِ والصعوباتِ والعراقيل التي حالت دون تحقيقِ الأهدافِ المسطّرة، ولهذا، ومن أجل نجاحِ العملية من جديد، فإنّ ذلك مرتبطٌ بتوفير ظروفٍ وشروطٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ وسياسية، مع مراعاة –كذلك- الاتّفاقياتِ الدّولية الثّنائيةِ منها والمتعدِّدة، المتعلِّقةِ بالاستثمار، ممّا جعل المشرِّعَ الجزائري يُصدرُ قانونًا جديدًا، وهو القانون 22-18 لتنظيمِ الاستثمار، والذي يبدو من النّاحية النّظرية والشّكلية أكثرَ تأهيلًا ممّا مضى، وهذا من أجل خلقِ قيمةٍ مضافة. Abstract: Algeria has been among the countries that have been seeking to attract foreign investment since independence, especially after the adoption of the 1989 Constitution, when it drafted legal texts and regulatory legislation, the first of which are Legislative Decree 93-12, Law 01-03, and Law 16-09. In addition to reforms that included collection legislation, customs procedures and the banking system in order to encourage and stimulate the private sector. However, in practice, investment faced a number of obstacles, difficulties and obstacles that prevented the achievement of the set objectives, and for this, and for the success of the process again, this is linked to the provision of economic, security and political conditions and conditions, taking into account -as well- bilateral and multiple international agreements related to investment, which made the Algerian legislator issue a new law, Law 22-18 to regulate investment, which seems theoretically and formally more qualified than in the past, and this is in order to create value Additive.

الكلمات المفتاحية

الاستثمار ; حرّية الاستثمار ; القوانين التّنظيمية والتّشريعية ; الضّمانات والحوافز ; القيمة المضافة.