مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 13, Numéro 2, Pages 105-134
2024-06-01

قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة (2010) دراسة تحليلية مقارنة

الكاتب : بيكداودي رحان .

الملخص

المستخلص بعد قام الثورة الصناعية الكبرى شهد العالم تطورا سريعا في شتى مجالات الحياة, واحتلت الصناعة والمنتجات الصناعية المرتبة الاساسية بدلا من الزراعة واصبحت في الصدارة, فظهرت سلع وبضائع لم تكن معروفة من قبل سواء كانت مواد اساسية او سلع كمالية كالاجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية المعلبة والمواد المتعلقة بالتجميل و الادوية ..الخ وحتى في مجال تقديم الخدمات تعددت انواع الخدمات, فاصبحت الاسواق مليئة بشتى انواع المنتجات المعروضة امام المستهلك الذي يعتبر اضعف حلقة في العملية الاستهلاكية برمتها لذلك كان لابد من اصدار تشريعات تحميه من جشع واستغلال المنتجين .والعراق لم يكن بمنأى عن هذه التطورات ففي ظل الانفتاح الاقتصادي وتوجه العراق من النظام الشتراكي نحو النظام الراسمالي وسياسة السوق الحرة دخلت البضائع والسلع داخل القطر من قبل التجار ومن دول مختلفة بحيث تنوعت البضائع والسلع التي قد تكون على حساب الجودة وكذلك توسع نطاق الخدمات , فكان لزاما على المشرع اصدار قانون يحمي المستهلك من التلاعب والاستغلال فصدر القانون رقم(1) لسنة 2010 لحماية المستهلك, الا ان هذا القانون لازال غير مفعلا الى اليوم ونحن في سنة 2023, لذلك بحثنا عن مدى توافر الحماية القانونية للمستهلك العراقي في هذا القانون من خلال هذا البحث, وسبب عدم تفعيله .

الكلمات المفتاحية

كلمات مفتاحية: المستهلك, المجهز والمعلن, المستهلك الالكتروني, التعاقد عن بعد, حماية المستهلك.