مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 9, Numéro 2, Pages 1087-1105
2024-06-01

مسؤولية حارس الشيء أساس للتعويض عن التلوث البيئي ـ تطويع للعام في غياب الخاص ـ

الكاتب : طحطاح علال .

الملخص

إنه من الثابت واقعا أن كثير من صور التلوث البيئي لم يعد ضررها يقتصر على البيئة كمجال جماعي، و إنما أصبحت تلحق أضرارا فردية بالأشخاص طبيعية كانت أو معنوية، وعلى هذا ظهرت إشكالية التعويض عن هذه الاضرار سيما في غياب النصوص الخاصة في هذا الشأن. وفي محاولة البحث عن أنجع الأسس ظهرت اقتراحات أهمها الاستناد إلى نص المادة 124 قانون مدني المتعلقة بالمسؤولية عن الفعل الشخصي، كما اقترح البعض الاستناد إلى المسؤولية عن أضرار الجوار غير المألوفةـ بينما ربط البعض التلوث باعتباره شيئا واعتمد مسؤولية حارس الشيء. سوف نحاول من خلال هذا البحث دراسة هذا الأساس الأخير ومناقشة مدى إمكانية تطويعيه للتعويض عن الأضرار البيئية، وهذا يقتضي اعتماد النصوص الواردة في القواعد العامة أي في القانون المدني أمام غياب نصوص خاصة، و سنحاول إبراز مواطن المواءمة ومواطن الافتراق من خلال اعتماد خصوصية التلوث أو الضرر البيئي لنصل إلى نتائج قانونية بشأن الموضوع. الكلمات المفتاحية: التلوث البيئي ; الضرر البيئي ; مسؤولية حارس الشيء ; التعويض It is a well-established fact that many environmental pollution images no longer have their damage limited to the environment as a collective field, but have become individual damages to people, whether natural or moral, and thus the problem of compensating for these damages has emerged, especially in the absence of specific texts in this regard In an attempt to find the most effective bases, proposals have emerged, the most important of which is based on Article 124 of the Civil Code concerning personal liability, and some have suggested relying on liability for unusual neighborhood damages While some have linked pollution to considering it something and relied on the responsibility of the thing's guard Through this research, we will try to study this latter basis and discuss the possibility of adapting it to compensate for environmental damage, and this requires adopting the texts contained in the general rules, ie in the civil law in the absence of special texts, and we will try to highlight the points of convergence and separation by adopting the specificity of pollution or environmental damage to reach legal results on the subject

الكلمات المفتاحية

التلوث البيئي ; الضرر البيئي ; مسؤولية حارس الشيء ; التعويض