دفاتر السياسة والقانون
Volume 16, Numéro 1, Pages 1-15
2024-01-10

العيب كشرط لقيام مسؤولية المورد الإلكتروني ضمن أحكام القانون 18/05 المتضمن قانون التجارة الإلكترونية

الكاتب : زرقاط عيسى .

الملخص

شهدت مسؤولية المنتج تطورا فقهيا و تشريعيا متتابعا في القرن العشرين (20 م) و ذلك بالتلازم مع التطور التكنولوجي و التطور المذهل في تلبية رغبات جمهور المستهلكين المتزايدة و خاصة بعد تطور الشبكة العنكبوتية و ظهور المواقع التجارية الإلكترونية بصفة واضحة و محسوسة إبتداءا من بداية هذا القرن ، و قد صاحب هذا التطور إرتفاع ملموس في الحوادث مما أدى إلى تفاقم الأضرار و المخاطر المحدقة بالمستهلكين ، مما جعل المشرعين في مختلف بقاع العام يتدخلون بمرور الوقت من أجل توفير أكبر السبل في حماية المستهلكين ، و قد سعت المجهودات التشريعية ، الفقهية و القضائية إلى تكريس حق جمهور المستهلكين مجتمعين أو منفردين في إقامة دعاوى تعويض على كل متدخل في الدورة الإقتصادية للمنتجات ( سلعا أو خدمات ) و منهم الموردين الإلكترونيين ، عن كل الأضرار المسببة لهم نتيجة تدفق السلع و الخدمات و إستهلاكها من قبلهم تلبية لرغباتهم و إن لم يرتبطوا بالمورد الإلكتروني بعلاقة عقدية مباشرة ، و قد نتج عن تلك المجهودات أهم تطور في هذا المجال و هو نقل مسؤولية المنتج و كذا الموردين الإلكترونين من مسؤولية عقدية قائمة على خطأ واجب الإثبات إلى مسؤولية موضوعية قوامها توافر العيب و إن لم يوجد خطأ ينسب للمورد الإلكتروني بإعتباره عونا إقتصاديا ، و سنعالج في هذه الورقة البحثية عنصرا مهما و هو تحديد مفهوم العيب المنشئ للمسؤولية في جانب المورد الإلكتروني أو مؤدي الخدمات . The liability of the producer witnessed a successive jurisprudential and legislative development in the twentieth century (20 AD) in cllimate to the technological development and the amazing achievement to meet the increase of consumers desires, especially after the debuting of Internet and the emergence of electronic commercial sites at the beginning of this century. This development was accompanied by a tangible increase in accidents, which led to an exacerbation of the damage and risks to consumers, So, legislators in various parts of the world intervene over time in order to provide protection to consumers. Legislative, jurisprudential and judicial efforts have sought to devote rights to consumers collectively or individually to institute compensation claims against every participant in the economical cycle of products (goods or services) including electronic suppliers for any harm caused to them by even if there were no direct relation contract with the electronic supplier. These efforts launched the most important development in th is field, which is the transfer of producer and the electronic suppliers responsibility from contractual liability based on the proved error to an objective liability based on the availability of the defect even though there were no error attributed to the electronic supplier, i,e the economical agent, In this research paper we will address an important element which is defining the concept of the defect that results liability on the part of the electronic supplier or service provider.

الكلمات المفتاحية

العيب ، المسؤولية الموضوعية ، المورد الإلكتروني ; defect, objective liability, electronic supplier.