المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 772-789
2023-09-15
الدعوى المباشرة بين محدودية النطاق وخصوصية الضمان
الكاتب : بوزيان السعيد . بوقرة العمرية .
الملخص
سعى المشرع إلى توفير الحماية القانونية للدائن، حيث خول له استعمال عدة آليات من أجل استيفاء حقه من مدينه، منها آليات تحفظية وأخرى تنفيذية، ودعاوى الضمان العام، غير أن هذه الآليات غير كافية أمام المخاطر التي تهدد الضمان العام، لاسيما خطر مزاحمة الدائنين الآخرين له وفي حالة عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه، وتفاديا لذلك أقر المشرع للدائن حماية خاصة تجعله في مركز متميز وتمنحه ضمان خاص وتقربه من حق الامتياز، من خلال رفع دعوى مباشرة باسمه ولحسابه وفي حالات محددة النطاق، بحيث تمكنه من المحافظة على حقه، من خلال الاستئثار بنتيجتها لوحده وهذا يعد استثناء على مبدأ المساواة بين الدائنين على أموال المدين في الضمان العام. The legislator sought to provide legal protection to the creditor, as it authorized him to use several mechanisms in order to collect his right from his debtor, including conservative and executive mechanisms, and general guarantee claims. In the event that the debtor’s funds are insufficient to fulfill his debts, and in order to avoid that, the legislator approved a special protection for the creditor that puts him in a privileged position and gives him a special guarantee and brings him closer to the right of privilege, by filing a lawsuit directly in his name and for his account and in specific cases of scope, so as to enable him to preserve his right, through exclusivity. As a result of it alone, this is an exception to the principle of equality between creditors over the debtor’s funds in the general guarantee.
الكلمات المفتاحية
الدائن ; الوفاء ; مبدأ المساواة ; ضمان خاص ; حق الامتياز
مقالات مماثلة
العامر عبد المنعم
.
ص 111-134.
رزين إيمان
.
محمودي فاطمة الزهرة
.
ص 135-150.
عيواج صونيا
.
زياد رشيد
.
ص 761-791.
