مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 12, Pages 111-134
2020-12-15
الكاتب : العامر عبد المنعم .
الملخص: نَظَمَّ المشرع العراقي أحكامَ جهازِ الإدعاءِ العام بقانونٍ خاص. وكان من بين المهام الموكلة إليه تدخُلهُ في طائفةٍ من الدعاوى المدنيةِ حمايةً لمصالحِ الدولةِ والهيئةِ الاجتماعية، وذلك أما بحضورهِ الفعلي في تلك الدعاوى منضماً إلى الطرف المعني بالحماية، وإما بالطعن في الأحكام الصادرة فيها إذا ما وجدَ إنها تضمنت خرقاً أو مخالفة للقانون، أو كانت ماسةً بمصالحِ وحقوقِ الأطراف المعنية بالحماية. إلا أن أفتقاد قانون الإدعاء العام النافذ لنصوصٍ قاطعةٍ في دلالتها على وجوب تدخُلهُ، وعدم النص فيه على آليةٍ محددةٍ تضمن هذا التدخل، قد أثرَ سلباً على فعالية هذه المهمة، وبالتالي على كفاءة أداءِ جهاز الإدعاء العام في الدعوى المدنية محل تدخُلِهِ. يقترح البحث معالجةً لهذه الإشكالية، ويجيب على الاسئلة التي تثيرها، من خلال تحديد النطاق القانوني لتدخل جهاز الإدعاء العام في الدعوى المدنية، وبيان الأحكام القانونية والمبادئ القضائية ذات الصلة. Abstract: The Iraqi legislature has regulated the rules of the Prosecution Service by a special law. Among the tasks entrusted to it was its interference in a range of civil proceedings to protect the interests of the state and society, either by its actual presence in those cases joining the party concerned with protection, or by challenging the judgments issued therein if they were found to have been in breach of the law, or it affects the interests and rights of the parties involved in protection. However, the lack of the prosecution law in force to conclusively demonstrate that it must intervene, and the failure to provide for a specific mechanism to ensure such interference, has negatively affected the effectiveness of this task, and thus the efficiency of the performance of the prosecution in the civil action in question. The research proposes to address this problem and answer the questions it raises, by determining the legal scope of the prosecution's involvement in the civil action, and by stating the legal texts and relevant judicial principles.
الادعاء العام ; الدع ; ى المدنية ; مجلس القضاء الاعلى ; الطعن لمصلحة القان ; ن
مبروك عبدالله الربيعي زهراء
.
ص 662-697.