مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 7, Numéro 1, Pages 96-114
2023-05-15
آلية الدفع بعدم دستورية التنظيمات في ضوء القانون العضوي رقم: 22/19 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
الكاتب : تبينة حكيم .
الملخص
تُشكّل آلية الدفع بعدم الدستورية أداة للرقابة اللاّحقة على النصوص القانونية والتنظيمية بعد دخولها حيّز التنفيذ، وقد تمّ تكريسها لأول مرة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 من خلال تمكين الأفراد من إثارة عدم دستورية الحكم التشريعي الذي سيطبق على النزاع متى كان ينتهك حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور، وذلك بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة وضمن الشروط والإجراءات المقررة، مما ترتب عليه ممارسة القضاء لدور هام في عملية الرقابة الدستورية. ولقد أدرج المؤسس الدستوري الجزائري بموجب تعديل سنة 2020 التنظيمات ضمن نطاق آلية الدفع بعدم الدستورية في إطار مواكبة التحولات في عمل الجهات المختصة بالقضاء الدستوري وتفادي القصور في عملية الرقابة على الدستورية، والذي يتطلب إخضاع التنظيمات للرقابة اللاّحقة التي تمارسها المحكمة الدستورية بناء على إخطار من أحد المتقاضين بما يسمح تنقيتها من العيوب التي تبرز بعد تطبيقها وهو ما من شأنه ضمان حماية أكثر للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. The Mechanism for the exception of the unconstitutionality is an instrument for the subsequent control of legal and regulatory texts after their entry into force and was first enshrined in the Constitutional Amendment of 2016 by enabling individuals to raise the unconstitutionality of the legislative provision to be applied to the dispute when it violates their constitutional rights and freedoms guaranteed by the Constitution, this is based on a referral by the Supreme Court or the State Council and within the prescribed conditions and procedures, resulting in the exercise of an important role by the judiciary in the constitutional control process. Under the 2020 Amendment, Algeria's Constitutional Founder included the Regulations within the scope of the Mechanism for the exception of Unconstitutionality in order to keep pace with the changes in the work of the competent authorities of constitutional justice and avoid deficiencies in the process of constitutional control, which requires that the regulations be subjected to subsequent control by the Constitutional Court upon notification by a litigant to permit them to be cleared of defects that arise after their application, thereby ensuring greater protection of the rights and freedoms guaranteed by the Constitution.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية ; التنظيمات ; الرقابة اللاّحقة ; المحكمة الدستورية ; الحقوق والحريات
مقالات مماثلة
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
اعميور فرحات
.
ص 9-31.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
