مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 7, Numéro 4, Pages 763-780
2022-12-01
سلطات القاضي الإداري في حماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية في التشريع الجزائري
الكاتب : تبينة حكيم .
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع سلطات القاضي الإداري في حماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية في ظل إخضاعها لنظام الاعتماد من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا تعدد مظاهر الرقابة الإدارية على تأسيس الحزب السياسي ونشاطه طبقا لأحكام القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية، مع ما قد يترتب عليها من منازعات تنشأ بسبب تجاوز الإدارة أو تعسفها في استخدام سلطاتها، والتي يؤول الفصل فيها إلى مجلس الدولة لبحث مدى شرعيتها باعتباره حامي الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للأفراد. لقد أقرّ المشرع الجزائري عدة سلطات للقاضي الإداري للفصل في مختلف منازعات الأحزاب السياسية سواء في مرحلة التأسيس أو النشاط، لاسيّما في حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي أو رفض الإعتماد، في حين يعتبر الحل القضائي من أهم الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية، مع ما تقتضيه من ضرورة تبني مبدأ التقاضي على درجتين في منازعات الأحزاب السياسية وإسناد الإختصاص القضائي في توقيف نشاطات الحزب السياسي قبل اعتماده. This study deals with the issue of the administrative judge’s powers to protect the freedom to establish political parties in the light of their subjection to the accreditation system by the Minister of the Interior and local collectivities, as well as the multiplicity of aspects of administrative control over the establishment of the political party and its activities in accordance with the provisions of Organic Law N°: 12/04 Concerning political parties, with the disputes that may arise from them that arise due to the administration’s abuse or the abuse of its powers, which are decided upon by the State Council to examine the extent of their legitimacy as the protector of rights and freedoms guaranteed by the constitution for individuals. The Algerian legislator has established several powers for the administrative judge to adjudicate the various disputes of political parties, whether at the stage of establishment or activity, especially in the case of refusal to license the holding of the founding conference or refusal to accredit, while the judicial dissolution is considered one of the most important constitutional and legal guarantees established to protect the freedom and to establish political parties, with what it requires of adopting the principle of litigation at two levels in the disputes of political parties and assigning the jurisdiction to stop the activities of the political party before adopting it.
الكلمات المفتاحية
الأحزاب السياسية ; مجلس الدولة ; الإعتماد ; التوقيف ; الحل القضائي
مقالات مماثلة
فراجي عشور
.
ص 108-125.
حليمي بلخير
.
ص 1160-1189.
عبداللوش مريم
.
عيوني نجم الدين
.
ص 685-703.
سماعيل بن حفاف
.
ص 87-110.
بن منصور عبد الكريم
.
ص 123-155.
