مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 7, Numéro 1, Pages 82-95
2023-05-15
الكاتب : بشير الشريف شمس الدين .
الملخص: تبنى المشرع الجزائري في مجال الضبط الاقتصادي نموذج الضبط ذو الرأسين القائم من الناحية المؤسساتية على وجود سلطات ضبط قطاعي تتدخل من حيث الأصل بصفة قبلية لبناء المنافسة في القطاعات الاحتكارية، ومجلس منافسة يتدخل بصفة بعدية لحماية هذه المنافسة من الممارسات المقيدة لها. غير أن هذا التكامل النظري في الأهداف بين هذه الفواعل الضابطة يخفي خلفه تنافسا قانونيا بينها في الاختصاصات، لذلك يتعين هندسة استراتيجية دقيقة للضبط البيني تضمن حوارا مؤسساتيا منتجا ومستداما بين هذه الهيئات وتدرأ التنافس أو التنازع بينها. تتناول الدراسة العلاقة الوظيفية بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعي، وذلك وفق مقاربة قانونية ترمي إلى تشخيص أوجه القصور قي التأطير القانوني لهذه العلاقة ومحاولة اقتراح الحلول الكفيلة بإصلاحها. Abstract: The Algerian legislature adopted in matters of economic regulation the model of two-headed regulation that is institutionally based on the existence of sectoral regulation authorities which in principle intervene upstream to build competition in monopolistic sectors, and a competition Council which in principle intervenes downstream to protect this competition from restrictive practices. However, this theoretical complementarity in the objectives between these regulatory actors hides behind him an legal competition between them in skills, therefore, it is necessary to design a precise interregulation strategy to ensure a productive and sustainable institutional dialogue between these bodies and to prevent competition or conflicts between them. The study deals with the functional relationship between the competition Council and sectoral regulatory authorities, using a legal approach aimed at diagnosing the deficits in the legal framework of this relationship and proposing adequate solutions to repair them.
الكلمات المفتاحية: مجلس المنافسة ؛ سلطات الضبط القطاعي ؛ الضبط القبلي ؛ الضبط البيني. ; Key words: Competition Council; Sectoral Regulation Authorities; Ex-ante Regulation; Interregulation.
كمون حسين
.
ص 539-558.