مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
Volume 7, Numéro 1, Pages 539-558
2022-12-15
مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية بين: إشكالية تداخل الاختصاص ومحدودية آلية التكامل
الكاتب : كمون حسين .
الملخص
تبنى المشرع الجزائري من أجل ضبط النشاط الاقتصادي ولضمان منافسة حرة ونزيهة بين مختلف الأعوان الاقتصاديين جملة من النصوص القانونية، أسند فيها مهمة السهر على حسن السير التنافسي والشفاف في السوق من خلال قمع الممارسات المقيّدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية، لهيئة ذات اختصاص عام وأصيل في مجال الرقابة على هذه الأسواق تتمثل عموما في مجلس المنافسة كسلطة ادارية مستقلة. غير أنَّ هذه المهمة ليست حكرا على مجلس المنافسة وحده، بل خوّلت أيضا لمجموعة من السلطات الأخرى في قطاعات محددة، الأمر الذي نتج عنه تداخل في الاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية. وقد حاول المشرع الجزائري في سبيل تفادي تنازع الاختصاص بينهما وما يرتبه من آثار سلبية على عملية الضبط، تنظيم العلاقة الوظيفية بينهما حفاظا على استمرارية ونجاعة عملية الضبط، وذلك من خلال تكريس آلية التعاون والتبادل بينهما، لكن للأسف الواقع العملي أثبت محدودية هذه الآلية. The Algerian legislator has adopted a number of legal texts in order to control economic activity and to ensure free and fair competition between the various economic agents. It has assigned the task of ensuring the competitive and transparent functioning of this market by suppressing practices restricting competition and monitoring economic groupings, to a body with general and original competence in the field of control. The markets are generally represented by the Competition Council as an independent administrative authority. However, this task is not limited to the Competition Council alone, but has also been entrusted to a group of other authorities in specific sectors, which has resulted in an overlap of jurisdiction between the Competition Council and the sectoral regulatory authorities. In order to avoid the conflict of jurisdiction between them and the negative effects that it has on the control process, the Algerian legislator tried to regulate the functional relationship between them in order to preserve the continuity and efficiency of the control process, by dedicating the mechanism of cooperation and exchange between them, but unfortunately the practical reality proved the limitations of this mechanism.
الكلمات المفتاحية
ضبط النشاط الاقتصادي ; سلطات الضبط القطاعية ; مجلس المنافسة ; تداخل الاختصاص ; تنازع الاختصاص
مقالات مماثلة
بشير الشريف شمس الدين
.
ص 82-95.
شرفي بن يوسف
.
ص 792-816.
خرشي الهام
.
ص 56-73.
