Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 59, Numéro 3, Pages 301-325
2022-09-29
الكاتب : أكحل Akhal .
يعتبر التسيير السليم للمالية العمومية المرتكز على تبني مبدإ الشفافية شرطا ضروريا لتحقيق حكامة المالية العمومية، حيث تعد الشفافية من المصطلحات الحديثة التي تعني ضرورة إطلاع الجمهور على السياسيات، وكيفية تسيير المال العام من قبل المكلفين بها بهدف تحقيق المشاركة التي تضمن الحد من مظاهر الفساد، وتشكل الشفافية الخطوة الأولى على الطريق إلى المساءلة، يأتي تبني القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية في الجزائر في إطار مساعي تعزيز شفافية التسيير المالي العمومي، لكنه سيصطدم بمقاومة قوية من الإدارة ذاتها والطابع الريعي للدولة والاقتصاد، وهو ما يعكسه ترتيب الجزائر في التقارير الدولية المتعلقة بشفافية المالية العمومية. The proper management of public finances based on the adoption of the principle of transparency is a necessary condition for achieving the governance of public finances. Transparency is one of the modern terms, which means the necessity of informing the public about policies and how money is spent. Transparency aims to achieve participation and leads to the reduction of corruption. Transparency is considered to be the first step to achieve accountability. the adoption of Organic Law 18-15 related to the financial laws in Algeria comes within the framework of efforts to enhance the transparency of public financial management. However, it will be resisted by the administration itself and the reliance on rent in the economy. This reflects Algeria’s ranking in international reports on transparency of public finance
الشفافية، المالية العمومية، محاربة الفساد، القانون العضوي، المشاركة. ; transparency, public finance, fighting corruption, organic law, participation
أحمد يوسف السعيدي
.
ص 335-348.
حمودي محمد
.
ص 28-36.
أكحل Akhal
.
ص 207-236.
ناتش خليفة
.
آيت عبد المالك نادية
.
ص 117-133.
مزهود حنان
.
ص 292-304.