دفاتر السياسة والقانون
Volume 16, Numéro 2, Pages 292-304
2024-06-12
دور القضاء الإداري الإستعجالي قبل التعاقدي في تعزيز مبدأ شفافية الصفقات العمومية
الكاتب : مزهود حنان .
الملخص
تحظى الصفقات العمومية بأهمية بالغة كونها تشكل أهم القنوات لصرف الأموال العامة، لأجل ذلك أخضعها تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام إلى مبادئ عدة ضمانا لعدم انحراف القائمين على إتمام إجراءات إبرامها عن مبادئ المشروعية، ودرءا لارتكاب أفعال تندرج ضمن خانة جرائم الفساد، من هذه المبادئ مبدأ الشفافية. في إطار سعي المشرع الدائم إلى تعزيز مبدأ الشفافية كرس الطعن القضائي على الصفقات العمومية عن طريق القضاء الإداري الإستعجالي قبل التعاقدي، هذا الأخير ازدادت أهميته بصدور القانون رقم 08- 09 الذي يعتبر أول قانون يضع نظاما قانونيا خاصا للدعوى الإستعجالية الإدارية، والتي من شأنها أن تشكل وسيلة للوقاية من الخروقات التي يمكن أن ترتكب عند إبرام الصفقة العمومية، وطريقا لتعزيز الوقاية من الفساد. Public procurements are of great importance as they constitute the most important channels for the disbursement of public funds, and for this reason the organization of public procurements and the mandates of the public utility have subjected them to several principles to ensure that those in charge of completing the procedures for concluding them do not deviate from the principles of legality, and to prevent the commission of acts that fall within the category of corruption crimes, including the principle of transparency. Within the framework of the legislator's constant endeavor to promote the principle of transparency, the judicial challenge to public procurements was enshrined through the pre-contractual emergency administrative judiciary, the latter increased its importance with the issuance of Law No. 08-09, which is the first law to establish a special legal system for administrative emergency lawsuits, which would constitute a means of preventing violations that may be committed when concluding the public procurement, and a way to strengthen the prevention of corruption.
الكلمات المفتاحية
القضاء الإداري الإستعجالي قبل التعاقدي ; مبدأ الشفافية ; الصفقات العمومية ; الفساد ; الجزائر
مقالات مماثلة
بزاحي م.بومقورة سلوى
.
ص 29-47.
حمودي محمد
.
ص 28-36.
عبد السلام نور الدين
.
ص 320-338.
