مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 15, Numéro 2, Pages 825-839
2022-06-15
عبء الإثبات في المعاملات المدنية والإلكترونية
الكاتب : أزرو محمد رضا .
الملخص
إن تنظيم قواعد الإثبات يرتبط أساسا بتحديد أي من الخصمين يتحمل عبء الإثبات لأنه يتوقف عليه مصير الدعوى من الناحية العملية ، فهناك من اعتبر أن عبء الإثبات من النظام العام الذي لا يجوز تعديله واتجاه آخر يرى أن عبء الإثبات من القواعد الموضوعية التي يمكن تعديلها. في بداية الأمر سنتطرق للقواعد العامة التي تحكم عبء الإثبات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تحديد عبء الإثبات في المعاملات الإلكترونية خاصة مع انتشارها الواسع وظهور ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني ومؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الذي أدى إلى تحول جذري في مفهوم عبء الإثبات . يبرز بشكل جلي أن القواعد التقليدية أصبحت غير كافية لتنظيم عبء الإثبات وبالتالي يجب على المشرع الجزائري أن يعدل من أحكامه في هذا المجال، زيادة على ذلك يجب النص صراحة على عدم إمكانية إدراج المنتج في عقوده مع المستهلك شرط تحويل عبء الإثبات إلى المستهلك، واعتباره من الشروط التعسفية The organization of the rules is essentially linked to the determination of which of the Litigants bears the burden of proof because the fate of the case depends on it in practice. There are those who considered the burden of proof from the system that cannot be modified and another who consider that the burden of proof is one of the objective Rules that can be modified. First, we will discuss the general rules governing the burden of proof, Then we move on to determine the burden of proof in electronic transactions, especially with its wide spread and the emergence of what is known as the electronic signature and the performer of electronic certification services, which led to a radical shift in the concept of the burden of proof. It is clear that the traditional rules have become insufficient to regulate the burden of the Proof, Consequently, the Algerian legislature must amend its provisions in this area Furthermore, , it must be explicitly stated that the product cannot be included in its contracts with the consumer, provided that the burden of proof is transferred to the consumer, and considered to be arbitrary conditions
الكلمات المفتاحية
عبء الإثبات، المعاملات المدنية ; المدنية، المعاملات الإلكترونية ; الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني
مقالات مماثلة
عادل عزوزي
.
سامية نجاعي
.
ص 83-104.
الزين أحمد محمد أحمد
.
ص 112-134.
مسلم خديجة
.
ص 3764-3782.
الصديق الوليد عبد الحق الصديق محمود
.
ص 719-745.
