القانون
Volume 11, Numéro 1, Pages 47-62
2022-06-30

اتفاقات الإثبات بين الحرية والتقييد

الكاتب : أزرو محمد رضا .

الملخص

يخضع إبرام العقود بين الأفراد سواء طبيعية أو معنوية لمبدأ سلطان الإرادة، لكن مع التطور الاقتصادي أصبح هذا المبدأ غير كاف لحماية الطرف الضعيف -المستهلك- في مواجهة الطرف القوي -المهني- . عادة ما يلجأ المهني أو المنتج إلى إبرام عقود نموذجية مع المستهلك تحتوي في طياتها على شروط تعدل من قواعد الإثبات وهو ما أسماه الفقه باتفاقات الإثبات، وهو ما نجده بكثرة في مجال المعاملات البنكية. Abstract: The conclusion of contracts between individuals, whether natural or moral, is subject to the principle of the power of will, but with economic development, this principle has become insufficient to protect the weak party -consumer- against the strong party - professional. The professional or producer usually enters into model contracts with the consumer that contain requirements amending the rules of evidence. This is what the doctrine calls evidentiary agreements. This is what we find a lot in the field of bank transactions, under which the rules of evidence are amended.

الكلمات المفتاحية

اتفاقات الإثبات ; المهني ; المستهلك.