المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 3764-3782
2023-03-19
نقل عبء الإثبات للمتهم في بعض جرائم الفساد Shifting The Burden Of Proof To The Accused In Some Corruption Crimes
الكاتب : مسلم خديجة .
الملخص
الملخص: الأصل العام أنه يتم الأخذ بقرينة البراءة للمتهم في معظم الجرائم إلا أنه واستثناء لا يأخذ بهذا الأصل في بعض جرائم الفساد ومهم جريمتي التصريح وعدم التصريح بالممتلكات وجريمة الإثراء غير المشروعة هي الجرائم المرتبطة ارتباط مباشرا عن عدم تقديم الموظف العمومي لتصريح أو تقديمه تصريح كاذب عن ممتلكاته، وعليه فإن عبء الإثبات تم نقله من النيابة العامة لمتهم لإثبات تخلصه من الاتهام تقديمه تصريح عن جميع ممتلكاته وتبرير الزيادة المعتبرة لذمته المالية والتي تفوق مداخليه المشروعة. Abstract: The general principle is that the presumption of innocence of the accused is taken into account in most crimes, but this principle is not taken as an exception in some corruption crimes. The two crimes of declaring and not declaring property and the crime of illegal enrichment are the crimes that are directly related to the public official’s failure to submit a declaration or to submit a false declaration about his property. Accordingly, the burden of proof has been shifted from the Public Prosecution Office to the accused to prove his disposal of the accusation by submitting a declaration of all his property and justifying the significant increase in his financial liability, which exceeds his legitimate income.
الكلمات المفتاحية
عبء الإثبات، الموظف، التصريح، عدم التصريح، الممتلكات، الإثراء غير المشروع. ; burden of proof, employee, permit, non-declaration, property, illicit enrichment.
مقالات مماثلة
نوري أحمد
.
حوة سالم
.
ص 152-167.
Guerroudj Raouf
.
Bachir Radhia
.
pages 783-795.
الدكتور رفيق رضوان، أمير ملكة
.
ص 105-116.
بن جدو فطيمة
.
لخذاري عبدالمجيد
.
ص 381-398.
محي الدين علي
.
بن شهرة شول
.
ص 347-370.
