مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 7, Numéro 2, Pages 3-27
2022-06-10
الكاتب : صلاح الدين تمر ألند . عرفات أحمد هفرست .
جاء قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ (المعدل) خالياً من تنظيم موضوع الخطأ في الإسناد القانوني، الأمر الذي ينبغي إخضاعه للأسباب الخاصة بالطعن التمييزي، وما ينجم عن هذه المعالجة الضمنية من آثار تحتم الحاجة إلى وجود تنظيم صريح و واضح لمسألة الخطأ في الإسناد القانوني. سيما أن عمل القاضي يتسم بالاجتهاد وبالتالي قد يقوم بتوجيه ومسايرة الدعوى واتجاه معين بغية إخضاعها لنصوص معينة غير تلك التي ينبغي تطبيقها على الدعوى فيما لو وجهها بوجهة سليمة من حيث التكييف أو استخلاص الوقائع Iraq's civil Procedure law (amended) is free from regulating the issue of error in legal attribution, which should be subject to the reasons for the discriminatory appeal, and the implications of this implicit treatment necessitate the need for explicit and clear regulation of the issue of error in legal attribution. In particular, the judge's work is diligent and may therefore direct and keep pace with the case and a certain direction in order to subject it to certain texts other than those that should be applied to the case if it is properly addressed in terms of adaptation or conclusion of the facts.
الخطأ ; القضاء ; الإسناد ; التكييف ; التشريع العراقي
مبروك عبدالله الربيعي زهراء
.
ص 662-697.
دلالي جيلالي
.
بلبشير يعقوب
.
ص 141-162.
القادري عبدالله محمد مرعي
.
القادري عبدالله محمد مرعي
.
ص 47-82.
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
عبدالله العزاوي إيمان
.
ص 454-487.