مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 885-912
2020-05-30
التظلم الإداري كآلية لفض النزاع الإداري – دراسة مقارنة – بين نصوص قانون الإجراءات المدنية 154/66 و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09/08 و قانون الصفقات العمومية
الكاتب : بوزيفي شريفة .
الملخص
يعتبر التظلم الإداري الالتماس الذي يقدمه صاحب المصلحة إلى جهة الإدارة بهدف إعادة النظر في قرارها الذي أحدث ضررا بمركزه القانوني من أجل تعديل أو إلغاء، فالتظلم الإداري الذي كان إجباري إلا أنه أصبح اختياري وحدده المشرع بشهرين منذ تاريخ تبليغ أو نشر القرار و للإدارة أجل شهرين للرد إما بالقبول أو بالرفض وفي حالة السكوت فإنه ينتظر انتهاء مدة شهرين ليبدأ سريان ميعاد 4 أشهر لرفع الدعوى، و بالتالي يتميز بمزايا من حيث حماية الادارة التي لا يمكن حملها على المثول أمام القضاء أن تتخذ موقفا حول الموضوع المتنازع عليه، كما يحمي المتقاضي بمنعه من تقديم دعوى قضائية لا فائدة منها مادامت الادارة مستعدة لتلبية طلبه ومن ثم يسوى النزاع بطريقة ودية إلا أنه يمكن عدم استجابة الإدارة وعليه فتميزه بالطابع الاختياري من أحسن ما فعله المشرع الجزائري بعد أن كان وجوبي وذلك يعتبر إطالة للإجراءات. Abstract: The administration’s complaint is considered as the solicitation that the concerned person makes to the administration in order to review back its decision which brings damage to his legal status because of modification or cancellation, so the complaint which was obligatory becomes optional and its delay is fixed by the law to two months, so the administration has two months to answer by accepting or refusing, but in case of there is no answer at the end of these two months, begins the sequence of four months to take a legal act, so he must protect the administration that we cannot take to appear near to the justice, but it has to make a decision about the conflict, the concerned person is protected while he does not take a legal act which is useless since the administration is ready to accept his demand and the conflict is solved on friendly terms, but if it does not grant, so it is characterized by optional type, it is one of the best things that the Algerian legislation made after that it was obligatory, it is now considered as a proceduresʼ extension
الكلمات المفتاحية
الطعن القضائي ; الرقابة الإدارية ; الطعن الإداري ; النزاع ; التظلم الإداري
مقالات مماثلة
كمون حسين
.
ص 154-182.
صفاء بن عاشور
.
ص 77-102.
عوالي بلال
.
ص 356-372.
خيرالدين فايزة
.
ص 38-53.
