مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 6, Numéro 1, Pages 1079-1087
2022-05-12
الكاتب : محدة فتحي .
ملخص : غالبا ما ينفي المتهمون ما نسب إليهم من إتهام عن طريق الإنكار وذلك بإبداء مجموعة من الدفوع يدحض بموجبها أدلة الإتهام الموجه من طرف النيابة . فقد أوكل المشرع سلطة الإتهام إلى النيابة وحدها بعدما ترتكز إلى مجموعة من القرائن أو الأدلة على ارتكابه للجريمة، ويبق على من وجه ضده الإتهام نفي ما نسب إليه من تهمة عن طريق إبداء الدفوع أو نفي أدلة الإتهام بالإنكار أو الإعتراف ، مع احتفاض المتهم بقرينة البراءة فالإتهام لا ينفي هذه القرينة ، وبالتالي يكفي المتهم عدم تقديم أي دليل يثبت براءته كونها أصيلة فيه ويتمتع بها عند دخوله لقاعة الجلسات ، وبذلك يكفيه صمته الذي لا يجوز تفسيره كدليل للجريمة أو على قيامه بها ، وهو ما يقودنا إلى توضيح مسألة نفي الإتهام عن طريق الإلتزام بالصمت أو نفيه عن طريق الكلام بإبداء الدفوع المختلفة . Abstract: The defendants often deny the accusation attributed to them through denial by presenting a set of defenses that refute the evidence of the accusation leveled by the prosecution. The legislator has entrusted the power of accusation to the prosecution alone after it is based on a set of presumptions or evidence of his perpetration of the crime, and it remains for the accused against him to deny the accusation attributed to him by making defenses or denying the evidence of the accusation by denial or confession, with the accused maintaining the presumption of innocence and the accusation He does not deny this presumption, and therefore it is sufficient for the accused not to present any evidence that proves his innocence as it is authentic in him and he enjoys it when he enters the hearing room, and thus his silence is sufficient for him, which may not be interpreted as evidence of the crime or that he committed it, which leads us to clarify the issue of denying the accusation by observing silence Or deny it by speaking with different defenses.
نفي، الإتهام، الصمت، قرينة، سكوت، إعتراف، كلام ; Denial, accusation, silence, presumption, silence, confession, speech
حفظ الله عبد العالي
.
لجلط فواز
.
ص 42-57.
بلفروم نعيمة
.
سابق حدة
.
ص 101-117.