مجلة الحقوق والحريات
Volume 11, Numéro 1, Pages 597-614
2023-04-20
الكاتب : محدة فتحي .
نضم المشرع الجزائري فعل الاختلاس في قانون مكافحة الفساد والذي قسم جرائم الإختلاس إلى ما يلي : اختلاس الموظف العمومي للممتلكات وما في حكمه (المادة 29 من القانون 06/01)، والاختلاس في القطاع الخاص (المادة 41 من القانون 06/01) ،لكن هناك صورة أخرى للاختلاس لم ينص عليها قانون مكافحة الفساد وإنما نص عليها قانون العقوبات في المادة 119 مكرر وهي الإهمال المتسبب في الإضرار بالممتلكات،فنجد ثلاث صور للاختلاس وقد كان منصوص على الاختلاس في المادة 119 من قانون العقوبات قبل إلغاءها وإستحداث القانون 06/01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،فتهدف هذه الدراسة إلى بيان خصوصية التجريم والعقاب والمتابعة في هذا النوع من الجرائم . Abstract The Algerian legislator included the act of embezzlement in the Anti-Corruption Law, which divided the crimes of embezzlement into the following: embezzlement of property by a public official and the like (Article 29 of Law 06/01), and embezzlement in the private sector (Article 41 of Law 06/01). However, there is another form of embezzlement that is not provided for in the Anti-Corruption Law, but in article 119 bis, in the Penal Code, which is negligence causing damage to property. We find three forms of embezzlement, which were stipulated in Article 119 of the Penal Code before its abolition and the introduction of Law 06/01 on the prevention and combating of corruption. This study aims to show the specificity of criminalization, punishment and follow-up in this type of crime.
الإختلاس ; الموظف ; الممتلكات ; الإحتجاز ; الإتلاف ; التبديد
Guerroudj Raouf
.
Bachir Radhia
.
pages 783-795.
العزاوي أحمد
.
منصوري المبروك
.
ص 598-616.
ضو خالد
.
ص 110-120.