المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 175-205
2022-03-31
ارساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية : بين إشكالات التكييف وحتمية الحد من الأخطاء التحكيمية
الكاتب : مريجة خديجة . تكاري هيفاء رشيدة .
الملخص
أثار غياب نصوص قانونية منظمة لطبيعة مسؤولية المحكم العديد من الإشكالات القانونية والفقهية، بحيث يرجع السبب وراء ذلك للجدل الواسع الذي عرفته مسألة تحديد الطبيعة القانونية لمهمة المحكم، بين من يقر بجواز مساءلة المحكم نظرا لطبيعة مهمته التعاقدية، وبين من يرفض ذلك ويمنحه نوعا من الحصانة لكونه يقوم بوظيفة قضائية، وفي خضم هذا التباين اتجه جانب من الفقه إلى ارساء القواعد العامة للمسؤولية المدنية على المحكم للحد من أخطائه التحكيمية (العقدية والتقصيرية) استنادا للعقد التحكيمي الذي يربط بين المحكم وأطراف النزاع، مراعين في ذلك القواعد الخاصة التي تميز نظام التحكيم، وهذا لتوفير نوع من الأمن والطمأنينة للمحكم. legal and jurisprudential problems, this is due to the wide controversy in which the issue of determining the legal nature of the arbitrator’s task, between those who acknowledge the permissibility of holding the arbitrator accountable due to the nature of his contractual mission, and those who reject this and grant him a kind of immunity for being performing a judicial function. In the midst of this discrepancy, part of the jurisprudence has tended to lay the general rules of civil liability on the arbitrator to limit his mistakes (contractual and tortuous) based on the arbitration contract that links him and the parties of the dispute, taking into account the special rules that characterize the arbitration system. Indeed, this provides a kind of security and reassurance for the arbitrator
الكلمات المفتاحية
المسؤؤلية المدنية ; المحكم ; الخصؤمة التحكيمية ; العقد التحكيمي ; التحكيم ; الأخطاء التحكيمية ; civil liability ; arbitrator ; arbitration litigation ; arbitration contract ; arbitration ; arbitration errors
مقالات مماثلة
محمد جارد
.
ص 104-123.
مريجة خديجة
.
ص 206-237.
