مجلة العلوم الإسلامية والحضارة
Volume 7, Numéro 1, Pages 15-54
2022-01-25
ضوابط العيب المثبت للخيار بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني
الكاتب : الصلاحين عبد المجيد .
الملخص
يعد خيار العيب من أبرز الخيارات في منظومة الخيارات في الفقه الإسلامي؛ لما يحققه من مقاصد الشرع المطهر، كالتحقق من رضا المتعاقدين، وخصوصا صاحب الخيار، بالإضافة إلى تحقيق مقصد التوازن العقدي واستقرار العقود، وهما مقصدان هامان توخى الشرع المطهر تحقيقهما ضمن مقاصده في منظومة العقود في الفقه الإسلامي. وتهدف هذه الدراسة إلى معالجة جانب مهم من جوانب ذلك الخيار، ألا وهو ضوابط المبيع المعيب، وأثر تلك الضوابط على مجموعة الخيارات التي يتيحها حق امتلاك خيار العيب أمام المشتري، حيث ذكر الفقهاء جملة من الضوابط تمت معالجتها في هذه الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، منها أن حق المشتري في الخيار يقتصر على العيب الفاحش دون اليسير، وعلى ما أنقص عين المبيع أو منفعته أو قيمته المالية، دون ما لم يؤد إلى ذلك، كما توصلت الدراسة إلى جملة مقترحات هي بمثابة تعديلات اقترح الباحث إدخالها على مواد القانون المدني الأردني. The defect option is one of the most prominent options in the system of options in Islamic jurisprudence. This is because it achieves the purposes of the Sharia, such as verifying the consent of the contracting parties, especially the option holder, in addition to achieving the goal of contractual balance and stability of contracts, which are two important goals that the Sharia aims to achieve within its purposes in the system of contracts in Islamic jurisprudence. This study aims to address an important aspect of this option, which is the controls of defective sales, and the impact of those controls on the group of options offered by the right to own the defect option for the buyer, as the jurists mentioned a number of controls that were addressed in this study. This study reached a number of conclusions and recommendations, including that the buyer’s right to choose is limited to the major defect rather than the slight, and to what diminished the quality of the sale, its benefit, or its value, not including what does not lead to that. The researcher suggested introducing it to the articles of the Jordanian Civil Law.
الكلمات المفتاحية
خيار العيب ; المبيع المعيب ; الأردني ; المدني
مقالات مماثلة
الصلاحين عبد المجيد
.
زعيماي كلوديان
.
ص 11-58.
الصلاحين عبد المجيد
.
ص 75-106.
جمال زيد الكيلاني
.
محمد داوود حسين داود
.
ص 268-315.
مولود مغمولي
.
ص 399-432.
