المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 163-180
2021-12-11
الكاتب : بخدة صفيان .
ان الاستثمار بصفة عامة يحقق مصلحة للمستثمرين و للدولة المستقطبة على حد سواء، حيث يصاحب هذه المصلحة حاجة قانونية لتنظيم و تشجيع الاستثمار، و قطاع السياحة هو من بين القطاعات الاقتصادية الذي يحظى بالاهتمام الواسع من قبل الدولة أو من طرف المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب، حيث تـم إحاطة هذا القطاع بنصوص تشريعية و تنظيمية، و فــي مقابل ذلك ضبط قـواعد قانونية خاصة بالاستثمار، و وضع آليات و ضمانات و تحفيزات من أجل جذب الخبرات العلمية و خلق مناخ ملائم للاستثمار. من خلال دراستنا لهذا البحث توصلنا أن الجزائر برغم من امتلاكها للمؤهلات وإصدارها المزيد من التشريعات والقوانين التحفيزية إلا أن حصتها تبقى ضعيفة في الجانب الاستثمار السياحي مقارنة بالدول المجاورة وهذا واضح من خلال ضعف الإيرادات السياحية و عجز الميزان السياحي وضعف عدد المشتغلين في القطاع . Investment in general serves the interest of the investors and the polarizing country alike, as this interest is accompanied by a legal need to regulate and encourage investment, and the tourism sector is among the economic sectors that receive broad attention by the state or by investors, whether national or foreign. This sector was surrounded by legislative and regulatory texts, and in return for that, legal rules for investment were set, mechanisms, guarantees and incentives were put in place in order to attract scientific expertise and create a favorable environment for investment. Through our study of this research, we found that Algeria, despite possessing qualifications and issuing more legislation and incentive laws, remains weak in terms of tourism investment compared to neighboring countries, and this is evident through the weak tourism revenues, the tourism balance deficit, and the weakness of the number of workers in the sector.
الاستثمار السياحي ؛ الاقتصاد الوطني ؛ قانون 16-09؛ ترقيته ؛ الجنوب الجزائري ; Tourism investment ; National economy ; Law 16-09 ; Upgraded ; Southern Algeria
الياس شاهد
.
عبد النعيم دفرور
.
ص 24-41.
بلعيدي محمد
.
ص 376-394.