الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 2, Pages 158-191
2021-12-29
مبرّرات مُزاحمة التنظيم الثانوي للتنظيم العام والتشريع في مجال الضبط الاقتصادي
الكاتب : بن بادة عبد الحليم . بن رمضان عبد الكريم .
الملخص
ملخص: إنّ التطور الحاصل في وظيفة الدولة قد قلب الوضع التقليدي عكسياً في منطلق تحديد مجال كل من سلطات الدّولة المختصة بوضع القواعد القانونية، والذي سوغت له مبررات واقعية وعقلية أدى كناتج عنها إلى إعادة تموقع بل وتغوّل للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية في هذا المجال، غير أنه وبنفس النسق وفي وجود ضرورات أخرى ترتبط بإنتاج قواعد قانونية أكثر تقنية وتخصص وجودة خاصة للمجالات الاقتصادية والمالية وإنشادا للوصول للحوكمة، قلب هذا الأمر من جديد حتى على السلطة التنفيذية نفسها من خلال وجود سلطة أخرى تعنى بوظيفة الضبط الاقتصادي. The evolution of the state function has reversed the traditional situation regarding the determination of the scope of each of the state authorities competent to set legal rules, for which realistic and mental justifications were warranted, leading to the repositioning and even invasion of the executive power at the expense of the legislative power in this area. In the same way, and in the presence of other necessities related to the production of more technical, specialized and quality legal rules for the economic and financial fields and a call for governance, this issue was reversed even on the executive branch itself, even by the presence of another authority concerned with the function of economic control.
الكلمات المفتاحية
الاختصاص التشريعي ; التنظيم العام ; الضبط الاقتصادي ; التنظيم الثانوي ; الحوكمة
مقالات مماثلة
علي عليوة
.
ص 52-66.
بونخل عبد الله
.
عواشرية رقية
.
ص 537-560.
