مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 9, Numéro 1, Pages 78-103
2022-06-06
الآليات الموضوعيّة لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
الكاتب : بن بادة عبد الحليم .
الملخص
تعتبر جريمة تبييض الأموال أو غسيل الأموال من أخطر الجرائم المرتكبة باعتبارها جريمة لاحقة لجريمة سابقة، فجريمة تبييض الأموال لن يكون لها وجود بدون ارتكاب جريمة أصلية سابقة تحصّل من خلالها مُرتكبها على عائدات إجرامية؛ كجرائم السرقة والإرهاب والاختطاف والفساد بمختلف صوره والاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة وغيرها، حيث سوف يسعى المجرم أو العصابة الإجراميّة إلى القيام باستغلال تلك الثروات المشبوهة وغير المشروعة والاستفادة منها، ولن يتأتى لهم ذلك إلاّ من خلال القيام بإدخالها في السوق الاقتصادية ومنحها صفة المشروعيّة من خلال القيام بعدة عمليات مُترابطة ومُتسلسلة. إنّ خطورة جريمة تبييض الأموال لا تقتصر في كونها جريمة لاحقة لجريمة سابقة فقط؛ بل تكمن كذلك في اعتبارها جريمة منظمة دوليّة عابرة للحدود الوطنية ولها أثار وخيمة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدول بسبب الفوارق الاجتماعية التي تخلقها والسلوكات الفاسدة التي تتسبب فيها عن طريق المال الفاسد. لهذا قامت مختلف التشريعات ومن بينها المشرع الجزائري برصد الآليات القانونية سواء الموضوعية أو الإجرائية وحتى المؤسساتية الكفيلة بالتصدي لهذه الجريمة وخطورتها، حيث لم تعد الآليات القانونية التقليدية كفيلة وحدها بالوقاية من هذه الجريمة ومُكافحتها بل استدعت الضرورة استحداث آليات إجرائية جديدة لها القدرة على مُواكبة خُطورة الجريمة وضمان مُكافحة فعّالة لها. The crime of money laundering or money laundering is one of the most serious crimes committed as a subsequent crime of a previous crime. During several interrelated and sequential processes. The seriousness of the crime of money laundering is not only a post-crime crime; it also lies in the fact that it is a transnational international organized crime with serious implications for the economic, political and social stability of States because of the social inequalities they create and the corrupt behaviours they cause through corrupt money. The refore, various legislations, including the Algerian legislature, have monitored legal, both substantive, procedural and even institutional mechanisms to deal with this crime and its seriousness, as traditional legal mechanisms alone can no longer prevent and combat this crime, but new procedural mechanisms have been needed that have the capacity to cope with the seriousness of the crime and ensure effective combat.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال ; التكييف التقليدي ; التكييف الحديث ; العقوبات الأصليّة ; العقوبات التكميليّة
مقالات مماثلة
بن تالي الشارف
.
بواط محمد
.
ص 249-262.
النحوي سليمان
.
ص 1178-1199.
بدراني أحمد
.
فروحات سعيد
.
ص 884-904.
جلطي منصور
.
ص 170-190.
