مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 6, Numéro 3, Pages 194-209
2021-09-30
الكاتب : طالة لامية .
یعد الإشهار الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها النظام الاقتصادي بوصفه أداة للتعریف بالسمات والخصائص السلع أو الخدمات للمستهلك بغیة حثه على اقتنائها والتعاقد علیها. إلا أن المعلن قد یلجأ إلى التضلیل في الإشهار الذي ینصب على عنصر أو أكثر من عناصر السلع أو الخدمات محل الإشهار، وهذا ما یشكل ضرر یلحق بمصالح المستهلك، ونتیجة لذلك، أقر المشرع حمایة إداریة وحمایة قضائیة للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل، وكل هذا من أجل تحقیق حمالة فعالة للمستهلك من الإشهار المضلل. ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا لجريمة الإشهار المضلل أو الكاذب، بأن قسمنا هذا الموضوع إلى قسمين، القسم الأول، سنتناول فيه تعريف جريمة الإعلان المضلل أو الكاذب، أما القسم الثاني، فسنتطرق فيه إلى أركان جريمة الإشهار المضلل و الكاذب وجزاؤها القانوني. Abstract: Publicity is the main foundation on which the economic system is based as a tool for identifying the characteristics of goods or services to the consumer without inducing them to be acquired and contracted. However, the advertiser may resort to misinformation in the publicity of one or more elements of the goods or services in question, which is in the form of damage to the interests of the consumer. As a result, the legislator has approved administrative protection and judicial protection for the consumer affected by misleading publicity. From this point of view, our study of the crime of misleading or false publicity is that we have divided this subject into two, section I, in which we will deal with the definition of the offence of misleading or false advertising.
الإشهار؛ الإشهار المضلل والكاذب؛ الحماية الجزائية؛ المستهلك؛ المشرع الجزائري. ; Keywords: Publicity; Misleading and false publicity; Penal protection; The consumer; Algerian legislator.
ربــــحـــي تــــبـــوب فـــاطــمــة الـــزهـــراء
.
ص 136-159.
ريمة عبد الصمد
.
ص 40-48.
لكحل عماد الدين
.
شنية إسلام
.
ص 54-74.