المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 1426-1441
2021-09-01
ممارسة أسعار غير شرعية في ظل القانون رقم 04/02 المعدل والمتمم.
الكاتب : غزالي نصيرة . عمران عائشة .
الملخص
الأصل في التشريع الجزائري خضوع السلع والخدمات لنظام حرية الأسعار بموجب المادة 04 من قانون المنافسة رقم 03/03 المعدل والمتمم، لكن طبقا لنص المادة 22من القانون رقم 04/02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، والمادة 05 من قانون المنافسة فإن السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار تكون خاضعة لنظام تطبيق هوامش الربح ونظام تقنين الأسعار وهذا النظام استثنائي، وطبقا لقاعدة لا استثناء إلا بنص لابد أن تكون هذه السلع أو الخدمات منصوص على خضوعها لنظام تقنين الأسعار، ومن ثمة يتعين على العون الاقتصادي التقيد بهذا النظام، فإذا باع بسعر أعلى أو أدنى من السعر المحدد قانونا يعتبر مرتكب لجنحة ممارسة أسعار غير شرعية، والتي تتمثل في رفع او خفض الاسعار المقننة، او القيام بالتصريح المزيف بأسعار التكلفة قصد التأثير على اسعار السلع والخدمات، والذي يتمثل في القيام بالمناورات الرامية إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار تتعلق بالسلع والخدمات التي يكون فيها هامش من الربح مرتبط بسعر التكلفة فيلجأ العون الاقتصادي إلى التصريح بتكاليف وهمية من باب المناورة للزيادة في سعر التكلفة كما لو قام بإدراج تكاليف وأعباء النقل دون أن تكون هناك تكاليف خاصة بنقل البضائع. Abstract: The origin in Algerian legislation is that goods and services are subject to the free price regime under Article 04 of the Competition Law No 03/03 amended and supplemented, but according to the text of Article 22 of Law No 04/02 specifying the rules applicable to commercial practices, as amended and supplemented, and Article 05 of the Competition Law, the goods and services Those who are not subject to the free price system are subject to the system of applying profit margins and the price rationing system, and this system is exceptional, and according to the rule that there is no exception except by a text, these goods or services must be stipulated to be subject to the price rationing system, and therefore the economic aid must adhere to this system. At a price higher or lower than the legally determined price, he is considered guilty of the misdemeanour of practicing illegal prices, which consists in raising or lowering the regulated prices, or making a false declaration at cost prices in order to influence the prices of goods and services, which is represented by doing maneuvers aimed at concealing illegal increases in prices. Prices are related to goods and services in which a profit margin is linked to the cost price, so the economic aid resorts to declaring fictitious costs as a way of maneuvering to increase the cost price. If he included the costs and burdens of transportation without there being costs for the transportation of goods.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: عون اقتصادي، الزيادة، النقصان، مناورة، اسعار غير الشرعية، الحجز.
مقالات مماثلة
موزالي نور الدين
.
قوميري حميدة
.
ص 709-727.
أحفايظية سمير
.
كوسة عمار
.
ص 514-540.
جمال قتال
.
ص 150-162.
كسال سامية
.
ص 106-161.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.
