مجلة الحقوق والحريات
Volume 4, Numéro 2, Pages 201-224
2016-03-01

الأحكام الإجرائية والموضوعية المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

الكاتب : حسينة شرون .

الملخص

بدخول الجزائر في سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الحديثة العالمية والمتعددة الأطراف، وبعد مصادقتها على كثير من الاتفاقيات المنشئة لقواعد قانونية متميزة وخاصة، ونشير بالخصوص هنا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد تبنى المشرع الجزائري ما جاء في هذه الاتفاقية فأصدر القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ولذا سنتعرض لأهم ما جاء فيه. لذلك نجد أن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون أعطى نوع من الخصوصية لجرائم الفساد وذلك من إخلال إعطاء القضاء نوع من الفعالية في جزر تلك الجرائم بداية من تحريك الدعوى العمومية إلى غاية العقوبة المقررة لتلك الجرائم والظروف المحيطة بالجاني مرورا بالخصوصية المتعلقة بتقادم جرائم الفساد وكذا ظروفها لذلك سوف نحاول تسليط الضوء على دور القضاء في متابعة جرائم الفساد وذلك مرورا بتحريك الدعوى العمومية إلى غاية الجزاء المقرر لتلك الجرائم وذلك من خلال طرح تساؤلين هما: ما هي الخصوصيات التي جاء بها المشرع الجزائري في المتابعة الجزائية لجرائم الفساد؟ وما هي العقوبات المقررة لكل جريمة؟ لذلك سوف نحاول الإجابة على هذين التساؤلين من خلال التطرق للأحكام الإجرائية والموضوعية المستحدثة بموجب هذا القانون.

الكلمات المفتاحية

الاتفاقيات، أحكام الموضوعية ، اجراءات، جرائم، الفساد، القضاء