مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 5, Numéro 6, Pages 121-143
2010-04-01
الكاتب : حسينة شرون .
لما كانت إدارة العمليات الانتخابية هي التي تحدد الطريقة التي سيحكم بها، على التزام بلد ما بالديمقراطية، بالإضافة أيضا إلى تقييم مستوى الشرعية التي يضفيها الناخبون على حكومة بلدانهم، وهو الأمر الذي يفسر حتما أهمية الدور الموكل إلى مديري الانتخابات، وهو دور يتطلب التزاما شخصيا كبيرا. وتقسم الرقابة في هذا المجال إلى ثلاثة أقسام، أولها الرقابة السياسية؛ وهي تلك الرقابة التي تبسطها السلطة التشريعية، ويضاف إليها الرقابة الشعبية المباشرة من خلال الرأي العام، أما النوع الثاني فينصب على الرقابة القضائية الممارسة من طرف الهيئات القضائية داخل الدولة، أما الرقابة الإدارية وهي النوع الثالث الذي انصبت عليه دراستنا؛ فهي الرقابة التي تقوم بها الإدارة من تلقاء نفسها، وتسمى الرقابة الإدارية الذاتية، ويضاف إليها أيضا الرقابة القائمة على تظلم أحد المتضررين من الإجراء الانتخابي المعيب، وتسمى هذه الرقابة بالرقابة الإدارية بناء على تظلم. وانطلاقا من كون العملية الانتخابية تقوم على مجموعة من الإجراءات التي لها ارتباط وثيق بعملية التصويت، وحتى تتحقق انتخابات حرة ونزيهة يجب أن تكون في إطار تشريعي وتنظيمي بعيد عن المؤثرات السياسية، وعلى أساس أن الإعداد للعملية الانتخابية يوكل عادة للجماعات المحلية، فإننا نتساءل عن الدور المنوط بالإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية، وقد ركزنا في هذه المقالة على المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية
العملية الانتخابية - الأعمال التحضيرية - الجماعات المحلية
نورالدين عماري
.
ص 95-110.
طهراوي عبد العزيز
.
حموم فريدة
.
ص 71-86.