مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 7, Numéro 2, Pages 114-141
2020-06-15
الالتزام بالفَوْترة كمبدأ لشفافية الممارسات التجارية
الكاتب : بقار سلمى . حساين سامية .
الملخص
حرص المشرع على تكريس الشفافية في الممارسات التجارية، ولتحقيق ذلك نص على إلزامية التعامل بالفاتورة بموجب القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أو بالوثيقة التي تقوم مقامها والتي نظم أحكامها المرسوم التنفيذي رقم 16-66، والتي أطلق عليها في صلب النص تسمية "سند المعاملة التجارية"، كما يمكن للعون الاقتصادي اللجوء إلى بدائل الفاتورة حسب الحالة وحسب توافر شروطها منها وصل التسليم، والفاتورة الإجمالية. وقد يستخدم بعض الأعوان أساليب مخالفة لأحكام الفوترة مما يجعله عرضة للمتابعة القانونية والخضوع إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا، وكل هذا لأجل تحقيق الشفافية في المعاملات التجارية. The legislator is keen to establish transparency in commercial practices, and to achieve this it stipulates the obligation to deal with the invoice under Law No. 04-02 related to the rules applicable to commercial practices, or the document that takes place in it and whose provisions are regulated by Executive Decree No. 16-66, which was called at the heart of the text The name "commercial transaction deed", and economic aid can resort to bill alternatives, as appropriate, according to the conditions thereof, including delivery receipt and total bill. Some agents may use methods that violate the provisions of billing, making it vulnerable to legal follow-up and subject to the penalties stipulated by law, all of this in order to achieve transparency in commercial transactions.
الكلمات المفتاحية
الفاتورة- سند المعاملة التجارية- وصل التسليم- سند التحويل- الفاتورة الإجمالية- وصل الصندوق- الممارسة التجارية. ; Invoice- Commercial Transaction Bill- Delivery Receipt- Transfer Bill- Total Invoice- Fund Receipt- Commercial Practice.
مقالات مماثلة
دادن عبد الغني
.
قمو آسية
.
خالدي عصام
.
ص 43-63.
غول سليمة
.
رابحي لخضر
.
ص 71-85.
حساب يمينة
.
بوفاتح أحمد
.
ص 1164-1183.
