El-Tawassol التواصل
Volume 24, Numéro 2, Pages 270-287
2019-05-13
الإطار الدستوري لمسؤولية الوزير الأول في الجزائر وفرنسا – دراسة مقارنة-
الكاتب : العايب سامية .
الملخص
حاول المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديلات الدستورية لسنتي 2008و2016 تقليد الدستور الفرنسي بإعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل، حيث تم التوجه نحو إقامة نظام رئاسي قائم على الأحادية الحقيقية للسلطة التنفيذية رغم الاحتفاظ ببعض مظاهر النظام البرلماني، كالثنائية الشكلية والمسؤولية السياسية والجنائية للوزير الأول أمام البرلمان، وإن كانت المسؤولية السياسية تقام أولا أمام رئيس الجمهورية قبل البرلمان Constitutional Framework For Prime Minister Responsibility In Algeria And France – Comparative Study - Abstract The Algerian constitutional legislator has tried to introduce amendments to the constitutional revision of 2008 and 2016. Its objective was to restructure the executive power of the interior, which proves a tendency towards the institutionalization of a presidential regime based on a real monism of the executive power as the French regime. Despite this, some aspects of the parliamentary system persisted, such as the Prime Minister's political accountability to Parliament. This responsibility is first established infront of the President of the Republic being infront of the Parliament .Le cadre constitutionnel de la responsabilité du Premier ministre en Algérie et en France – Etude comparative - Résumé Le législateur constitutionnel algérien a tenté d’introduire des amendements lors de la révision constitutionnelle des années 2008 et 2016. Son objectif était de restructurer le pouvoir exécutif de l’intérieur, ce qui prouve une tendance vers l’institutionnalisation d’un régime présidentiel fondé sur un réel monisme du pouvoir exécutif comme le régime français. Malgré cela, quelques aspects du régime parlementaire ont persisté, telle que la responsabilité politique du premier ministre devant le parlement. Cette responsabilité est d’abord établie devant le président de la République avant qu’elle ne le soit devant le parlement. مان.
الكلمات المفتاحية
: تعديل دستوري 2016، مسؤولية سياسية ، مسؤولية جنائية، وزير أول ، محكمة عليا للدولة ، ملتمس رقابة ; Keywords: Constitutional Amendment 2016 ; political responsibility, criminal liability ;Prime minister, Supreme Court, motion of censure ; Mots clés: Amendement constitutionnel 2016 ; responsabilité politique ; responsabilité pénale ; premier ministre, Cour suprême de l’État, motion de censure
مقالات مماثلة
عبد الحليم مرزوقي
.
ريحاني امينة
.
ص 283-299.
سليمة قزلان
.
ص 41-61.
احمد بن مسعود
.
ص 459-475.
عيسى طيبي
.
ص 200-215.
