مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 6, Numéro 1, Pages 223-253
2017-01-01
آفاق الحكم الراشد في ظل المستجدات الدستورية دراسة مقارنة بين الجزائر لسنة 2016 والمغرب لسنة 2011
الكاتب : إبراهيم ملاوي . حورية سعايدية .
الملخص
إنّ المنعطف الحاسم الذي أخذته الحركة الإصلاحية السياسية في الجزائر والمغرب، قد ارتبط بمناخ الأحداث والثورات التي عرفتها دول شمال إفريقيا بدأ بتونس ومصر، من أجل المطالبة بتغيير النظام السياسي، والاعتراف بالحقوق والحريات الكاملة، ومن أجل تفادي موجة ما يسمى بـ "الربيع العربي"، سارعت الجزائر والمغرب إلى تعديل منظومتها القانونية، بما يستجيب إلى متغيرات المرحلة ومتطلباتها، في إطار إصلاح سياسي مؤسساتي تشريعي، يتماشى ومبادئ القانون الأسمى في البلاد، ولقد تجسدت هذه الإصلاحات في المغرب في تعديل الدستور أولا سنة2011، تلته تعديلات في القوانين، في حين ركز مشروع الإصلاحات السياسية في الجزائر على البدء بتعديلات القوانين سنة 2011، ليتوج هذا المسار بتعديل الدستور سنة 2016. جاءت هذه الإصلاحات، بمستجدات ذات أهمية خاصة في مجال الحكم الراشد، من خلال العمل على تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة المسؤولية بالمراقبة والمحاسبة ودسترة هيئات الحكم الراشد، وهو ما يؤشر على إطلاق دينامكية قانونية وتنظيمية ومؤسساتية جديدة تؤسس لإرساء قواعد دولة القانون والمؤسسات، بما يضمن تفعيل التزامات الجزائر والمغرب الدولية ويضفي المصداقية على مجهودات مكافحة الفساد وترسيخ البناء الديموقراطي. Le moment critique qu’elle a obtenu le mouvement politique réformiste en Algérie, au Maroc, a été liée à des événements climatiques et des révolutions connues pour les pays d’Afrique du Nord a commencé en Tunisie et en Egypte, pour exiger un changement dans le système politique, et la reconnaissance de ses droits et libertés, et afin d’éviter une vague de soi-disant «printemps arabe», a été rapide Algérie et le Maroc à modifier le cadre juridique de son système, y compris face à la scène et les exigences des variables, dans le cadre de la réforme politique législative institutionnelle, en conformité avec les principes de la loi suprême du pays, et je dois ces réformes incarnées au Maroc en modifiant la Constitution première en 2011, suivie par des changements dans les lois, alors que le projet de réformes axé politique en Algérie pour commencer les modifications des lois de 2011, pour être couronné ce chemin pour modifier la Constitution en 2016. Il est venu ces réformes, le dernier développement en particulier dans le domaine de la bonne gouvernance surtout, en travaillant à renforcer la moralisation de la vie publique et de lier exercer un contrôle responsable, la comptabilité et la constitutionnalisation de bons mécanismes de corps de gouvernance, qui marque le lancement d’une nouvelle dynamique juridiques, réglementaires et institutionnels mis en place pour jeter les bases de l’Etat de droit et des institutions, y compris Il assure l’activation des obligations internationales de l’Algérie et le Maroc et donne de la crédibilité aux efforts de lutte contre la corruption et la consolidation de la construction démocratique.
الكلمات المفتاحية
التعديل الدستوري، الحكم الراشد، المحاسبة، المراقبة، الجزائر، المغرب. réforme constitutionnelle, la bonne gouvernance, de responsabilisation, de suivi, Algérie, Maroc.
مقالات مماثلة
حفيظة يونسي
.
ص 7-47.
لحبيب بلية
.
ص 183-212.
