مجلة صوت القانون
Volume 1, Numéro 2, Pages 43-74
2014-10-10
الكاتب : علال طحطاح .
أصبحت مسألة حقوق المرأة وحرياتها مسألة يزايد عليها الكثير، ويختلف حول مضمونها العديد، وتحول النقاش إلى محاولة خلق شرخ بين مكونات المجتمع ، و وصل النقاش إلى أحكام قانون الأسرة الجزائري، و أثيرت مسألة الولي وتدخله في انشاء عقد زواج من تحت ولايته، وعدلت المادة 11 من قانون الأسرة، وثار نقاش حول مضمونها، وأثير سؤال حول هل ألغت المادة الولي أو لم تلغه، وإذا لم تلغه فقد أثير خلاف كبير جدا حول أحكام الولي الواردة في هذه المادة، وطف رأيين رئيسيين رأي يقول أنه ينبغي التمسك بحرفية النص، ورأي آخر يقول بضرورة اللجوء إلى البحث عن فحوى للنص على اعتبار غموض النص، وأستمر الخلاف في نقاط عديدة حتى بين الذين لجأوا إلى تفسير النص و البحث عن فحواه. و الولي في اللغة هو المحب، وهو ضد العدو اسم من واله اذا أحبه، و الصديق ، والنصير، من والاه إذا نصره. الولاية بالكسرك السلطان، الولاية (بفتح الوالو)و الولاية بكسر الواو: النصرة. و الولي في الإصطلاح، عند الحنفية هو من كان أهلا للميراث و هو عاقل بالغ، وعند الشافعية هو من له على المرأة ملك، أو بنوة، أو أبوة،او تعصيب، أو ولاء، أو ايصاء، أو كفالة، أو سلطنة، أو ذو اسلام. و الولاية عند البعض" هي صلاحية للأب أو من يقوم مقامه، تخوله الإضطلاع بتزويج امرأة انيط به القيام بذلك"1 فهل ألغى قانون الأسرة الولاية من خلال المادة 11 أم أنه ثبتها، و إذا كان ثبتها فماهي أحكامه و حدودها. وقبل الخوض في الخلاف المتعلق بالمسألة ومحاولة استخراج الراجح من وجهة نظرنا طبعا و التي لا تعتبر حقيقة ينبغي التسليم بها بل هي مجرد رأي سنحاول تدعيمه بمجموعة من الأدلة والحجج، ينبغي التعرض لمسألة تفسير النصوص القانونية. ثم نقوم بدراسة وتحليل الأحكام الواردة في المادة 11 من قانون الأسرة.
قانون الأسرة، تفسير النص،
جبار جميلة
.
ص 336-348.
مسيخ محمد لمين
.
ص 723-736.
بوقرة أم الخير
.
ص 90-105.
الديب جمال
.
معزة ابتسام
.
ص 181-206.