مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 1, Numéro 1, Pages 120-136
2017-05-05
الكاتب : فاطمة الزهراء تيشوش . فاطمة الزهرة اسعادة .
إن من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية في أي دولة هي تشجيع المشاريع الاستثمارية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني و تطوير القطاعات التي لم تستطع الدولة وحدها تغطيتها ، وفي سبيل ذلك تعتمد الدولة على عدة أساليب و آليات في سياستها الاستثمارية لجلب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية ، ومن بين هذه الأساليب توفير العقار الصناعي الذي يعتبر من أهم العقبات التي تواجه المستثمر في غالب الأحيان ، لهذا تولى المشرع الجزائري بتأطير وتنظيم العقار الصناعي من أجل تلبية الحاجيات العقارية لكل المستثمرين خاصة بعدما أصبح مبدأ حرية الاستثمار و التجارة مبدأ دستوري . فالجزائر كغيرها من الدول تعاني من أزمة لحقت بالعقار بسبب أن نصوصه تجاوزها الزمن أو لوجود غموض يعتريها أو بسبب ضعف هياكله و الاستغلال الغير عقلاني له ، وخاصة تلك المتعلقة بالأملاك الوطنية ، ومن هنا ظهرت فكرة عقود الامتياز العقاري كإحدى الطرق لتنظيمه .
العقار، الاستثمار ،العقار الصناعي ،حرية التجارة و الصناعة، السوق العقارية
يرقي حسين
.
بن لكحل محمد امين
.
ص 57-67.
فزية حميدي
.
ص 320-339.
فريد بن عبيد
.
طلال زغبة
.
ص 383-395.