مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 544-561
2018-06-28
الكاتب : زعلان عبد الغاني .
استنادا للمادة 29 من المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام فإن صفقة الأشغال تهدف إلى قيام المقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم منشأة أو جزء منها بما في ذلك التجهيزات المشتركة الضرورية لاستغلالها في ظل احترام البنود التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع. وحسب ذات المادة تعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها القيام بوظيفة اقتصادية أو تقنية. إن صفقة الأشغال العامة تشمل عمليات البناء أو التجديد أو الصيانة أو التهيئة أو الترميم أو الإصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها والضرورية لاستغلالها. لا بد من توافر مجموعة من المعايير لتمييز صفقة الأشغال العامة من بينها المعيار الموضوعي فموضوع صفقة الأشغال العامة يختلف تمام الاختلاف عن موضوع صفقة اقتناء اللوازم أو القيام بدراسات أو تقديم خدمات .وكذلك التميز يبدو واضحا من خلال المعيار المالي. وهو ما سنتناوله بالدراسة والتحليل من خلال هذا المقال.
المعيار الموضوعي؛ المعيار المالي؛ الصفقات العمومية؛ الأشغال العمومية؛ المرسوم الرئاسي 15-247
كورداس حسين
.
موسى نورة
.
ص 44-54.
كورداس حسين
.
موسى نورة
.
ص 1111-1129.
العلواني نذير
.
شريط وليد
.
ص 762-789.
لميز أمينة
.
لعرج سمير
.
ص 259-278.