مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 3, Pages 259-278
2022-01-25
الإجراءات المكيفة في إبرام الصفقات العمومية وأثرها على مبدأ حرية المنافسة على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 Adapted Procedures In The Conclusion Of Public Contracts And Their Impact On The Principle Of Freedom Of Competition In The Light Of Presidential Decree 15/247.
الكاتب : لميز أمينة . لعرج سمير .
الملخص
أخضع المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المصالح المتعاقدة عند إبرامها الصفقات العمومية لجملة من الإجراءات الشكلية لضمان ترشيد النفقات العامة، ومحاولة تجسيد مبادئ الشفافية والمساواة وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية، وصولا إلى حماية مبدأ حرية المنافسة الذي يعتبر تكريسه القاعدة الأساسية في عملية الإبرام. إلاّ أنّ هناك خدمات تبرم وفق إجراءات خاصة تخرج عن تلك الشكليات المفروضة ضمن أحكام أحكام المرسوم الرئاسي، وذلك بسبب مبالغها التقديرية التي تساوي أو تقل العتبات المالية المحددة في الإبرام، أو بسبب موضوع الخدمات التي لا تتلاءم والإجراءات الشكلية المقررة. تلتزم المصلحة المتعاقدة بحد أدنى من الإجراءات الشكلية لإبرام هذا النمط من الطلبات، مع مراعاة المبادئ العامة المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومية، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول مدى تكريس هذه الإجراءات الخاصة لمبدأ حرية المنافسة في إبرام الصفقات العمومية ذات الإجراءات المكيفة؟ Presidential Decree 15/247 relating to public contracts and public service mandates submitted the contracting parties when concluding public contracts to a set of formalities to ensure the rationalization of public spending and attempt to embody the principles of transparency, equality and free access to public requests, leading to the protection of the principle of freedom of competition which is the basic rule in the process of concluding a transaction. However, there are services that are concluded in accordance with specific procedures that diverge with the formalities imposed under the provisions of the Presidential Decree, due to their estimated amounts equal to or below the financial thresholds specified in the deal, or due to the object of the services that do not correspond to the established formalities. The contracting party is bound by a minimum of formal procedures to conclude such requests, taking into account the general principles established in the field of public transaction, which raises the question to what extent these specific procedures consecrate and enshrine the principle of freedom of competition in the conclusion of public contracts with adapted procedures?
الكلمات المفتاحية
المنافسة ؛ الإستشارة ؛ الإجراءات المكيفة. ; the competition, the Conseling , adapted procedures.
مقالات مماثلة
تريعة نوارة
.
ص 310-331.
ضريفي نادية
.
لجلط فواز
.
ص 1180-1190.
