افاق للعلوم
Volume 3, Numéro 3, Pages 346-356
2018-06-09
الكاتب : زيان محمد أمين .
ملخـــــص أفرز تعديل قانون الإجراءات الجزائية 15 -02 قفزة نوعية في طرق تسيير الدعوى العمومية بمعرفة النيابة العامة التي تملك سلطة الملائمة ،مستحدثا لنظام المتابعة الجزائية عن طريق إجراءات المثول الفوري كبديل لإجراءات التلبس ، درءا لمخاطر المساس بمبدأ الفصل بين السلطات ، و التخفيف من أزمة العدالة الجنائية ، بمثابة نقطة تحول تضمن صيانة حق المجتمع في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة من جهة ، و التخفيف من تراكم القضايا الجزائية من جهة أخرى ضمن مسار حلقة الشرعية الإجرائية . L'amendement du code de procédure pénale 15-02 a permis un saut qualitatif dans les procédures publiques du procureur, qui a l'autorité d'un innovateur dans le système de suivi pénal par des procédures de comparution immédiate en remplacement des mesures vestimentaires, afin de prévenir le risque de violation du principe de séparation des pouvoirs. Comme un tournant pour assurer le maintien du droit de la communauté à punir l'auteur du crime, d'une part, et de réduire l'accumulation des affaires criminelles d'autre part dans le cadre de la légalité procédurale
وكيل الجمهورية ; الدعوى العمومية ; الحبس الوقت ; المثول الفوري ;محكمة الجنح. Mots-clés Procureur de la République - Ministère Public - Emprisonnement Temporaire - comparution immédiate - Tribunal Correctionnel.
بن عودة مصطفى
.
ص 523-538.
غناي رمضان
.
ص 11-19.
بن عزة هشام
.
ص 113-143.