المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 212-231
2024-05-31
المحاكم الإدارية للاستئناف تجسيدٌ للتقاضي على درجتين وحلٌّ لمعضلة بطء العدالة
الكاتب : بضياف طارق .
الملخص
: يذهب الفقه إلى أنّ المحاكم الإدارية للاستئناف ما هي إلاّ أثر من آثار الارتقاء بمبدأ التقاضي على درجتين إلى مصاف المبادئ الدستورية. ولكن يُعترض على هذا الرأي، بأنّ صياغة المادة 165 فقرة 3 من التعديل الدستوري لسنة 2020 بنصّها على أن «يضمن القانون التقاضي على درجتين، ...» تضفي غموضا على القيمة القانونية لهذا المبدأ، فضلا على وجود نصوص وردت في قوانين عضوية سبق وأن خضعت لرقابة المحكمة الدستورية تخرق مبدأ التقاضي على درجتين، وعلى الرغم من ذلك لم تثر المحكمة مسألة عدم دستوريتها، ما استدعى التساؤل حول الدرجة القانونية لمبدأ التقاضي على درجتين في النظام القضائي الجزائري. من جهة أخرى يبدو أن استحداث محاكم استئناف تتوسط النظام القضائي الإداري، يحقق غاية أخرى، كانت السبب الرئيس في استحداث محاكم مماثلة في النظام القضائي الفرنسي، ألا وهي تقليص مخزون القضايا تفاديا لمشكلة بطء العدالة الإدارية، وذلك تجسيدا للحق في محاكمة عادلة وناجزة في آجال معقولة. Abstract: The jurisprudence stands that administrative appeal courts are just the effect of the elevation of the two degrees’ litigation principle to the level of constitutional principles rank. However, this view is challenged by the fact that the formulation of article 165, paragraph 3, of the Constitutional Amendment of 2020 provides that «the law shall guarantee litigation in two degrees...» confers ambiguity on the legal value of this principle, as well as the existence of provisions in organic laws already submitted to the control of the Constitutional Court that violate the principle of litigation in two degrees. Nevertheless, the Court did not raise the question of its unconstitutionality, which called into question the legal degree of litigation in Algeria's judicial system. On the other hand, the establishment of appeals courts that mediate the administrative justice system seems to have achieved another goal, which was the main reason for the introduction of similar courts in the French judicial system, namely, the reduction of the case stock in order to avoid the problem of slow administrative justice, in order to embody the right to a fair and fair trial within reasonable time.
الكلمات المفتاحية
المحاكم لإدارية للإستئناف ; التقاضي على درجتين ; المبادئ الدستورية ; سلطة المشرع التقديرية ; معضلة بطء العدالة الإدارية ; الحق في محاكمة عادلة ; Administrative appeal court ; two-degree litigation ; constitutional principles ; legislator's discretion ; dilemma of slow administrative justice ; right to a fair trial
مقالات مماثلة
سعداوي محمد صغير
.
ص 23-32.
سلام حمزة
.
بن محمود بوزيد
.
ص 414-432.
شريفي فريد
.
بن عومر محمد الصالح
.
ص 128-147.
