revue critique de droit et sciences politiques
Volume 19, Numéro 2, Pages 234-254
2024-06-30
الجهة المختصة بالتدابير المؤقتة والتحفظية في ضوء قانون التحكيم الإماراتي
الكاتب : الصندل مريم . آل علي علي .
الملخص
تناولت الدراسة موضوع الجهة المختصة بالتدابير الوقتية والتحفظية في ضوء قانون التحكيم دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجبه تختص المحكمة باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، ولهذا الاختصاص شروط محددة قانوناً، وآثار القانونية تترتب على هذا الاختصاص. كما تختص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، وقد حدّد المشرع الإماراتي شروط اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، وحدّد صلاحيات الهيئة في سبيل قيامها بالتدابير الوقتية والتحفظية. توصلت الدراسة في نهايتها لبعض النتائج وكان أهمها: أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة أخذ بفكرة الاشتراك في اتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية بين القضاء والتحكيم. ولم يرتب على اختصاص المحكمة باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية أي آثر على اتفاق التحكيم وإجراءاته. كما توصلت الدراسة لبعض التوصيات كان أهمها: ضرورة تدخل المشرع الإماراتي لتعديل البند الثالث من نص المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018.
الكلمات المفتاحية
التدابير المؤقتة ; التدابير التحفظية ; شروط اختصاص المحكمة ; الآثار القانونية ; شروط اختصاص هيئة التحكيم
مقالات مماثلة
سدرة وسيلة
.
ص 183-205.
النقبي حميد
.
الصندل مريم
.
ص 221-244.
