الدراسات القانونية المقارنة
Volume 10, Numéro 1, Pages 87-106
2024-06-30

ضرورة تحديد الطبيعة القانونية للرجوع عن العقد الإلكتروني

الكاتب : قلواز فاطمة الزهراء . رباحي أحمد .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان حقيقة وطبيعة الرجوع عن العقد الإلكتروني التي اختلف الفقه بشأنها كثيرا، باعتباره ضرورة قانونية استدعتها ظروف الحال بسبب ما لحق المجتمعات من تطورات تقنية وعلمية، يل وحتى اجتماعية واقتصادية ساهمت بشكل كبير في إحداث هوة بين طرفي العلاقة العقدية التي كانت تتصف بالمساواة بين طرفيها تقيدها القوة لملزمة للعقد، حيث أن ما أنشأته إرادتان لا يمكن أن تنهي إرادة واحدة، فتغيير ظروف الحال دفع التشريعات الحديثة للخروج الصريح عن هذه القاعدة العريقة في القانون المدني، ومنحت أحد طرفي العقد المتصف بالضعف حق الرجوع عن العقد في التعاملات التي تتم عن بعد؛ لاسيما التعاقد الإلكتروني بهدف إعادة التوازن العقدي المفقود، أين منحته حق هدم الرابطة العقدية بإرادته المنفردة جاعلة منها من النظام العام، أين لا يمكن للطرف الأخر إلى الخنوع والخضوع لما طلبه المستهلك من رجوع عن العقد دون تقديم أي مبررات ذلك. وقد توصلت هذه الدراسة لجملة من النتائج تتلخص أهمها في كون الرجوع عن العقد الإلكتروني حق من نوع خاص، استحدثته التشريعات الوضعية لمعالجة قصور القواعد العامة عن تحقيق الحماية المنتظرة منها؛ بسبب اختلال موازين القوى بين طرفي العلاقة العقدية، يهدف لتمكّين الطرف الضعيف في العقد من إصدار إرادة مضادة لإرادته الأولى التي أبرم بها العقد تنهي العقد بالإرادة المنفردة، بهدف تقوية مشاركة المستهلك في اتخاذ القرار إلى جانب المتدخل بشأن المنتج، فرجوعه عن العقد يعد بمثابة رسالة عن عدم رضاه عن المنتج الذي اقتناه، ممّا يدفع المتدخل للسعي في تحسين منتجه والرقي به. This study dealt with the necessity of determining the legal feature of rescission of the E-Contract, which required examining the fact of retracting; And the characteristics that distinguish it from similar legal systems. As a modern legal system a modern legal system that legislation has resorted to to support consumer satisfaction due to the widening gap between the two parties to the contract, and the emergence of new contracts that were not known before, known as On-line or automated shopping, through several programs, in the first. The second, it contained the jurisprudential and legal adaptation of the electronic contract, between those who considered it a real right, and those who considered it a personal right. While the study found the truth of the legal feature of rescission of the E-Contract as it considered it a special right, For it includes all the distinguishing characteristics of a right, from the exclusive and legal protection, with the exception of what is related to the "immutable thing".

الكلمات المفتاحية

المستهلك ; العقد الإلكتر ; ني ; الحق العيني ; الحق الشخصي ; حق من ن ; ع خاص