مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 321-333
2024-06-28
حجية القرائن القضائية في إثبات الجرائم الجمركية
الكاتب : حوش محمد . موساوي عبد الحليم .
الملخص
تعتبر القرائن من طرق إلاثبات الجزائي ورغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة، إلا أنه يظهر من خلال نص المادة 212 من قانون إلاجراءات الجزائية أن النظام المعتمد في إلاثبات هو النظام الحر، القرائن نوعين ،قرائن قانونية نص عليها المشرع،و هي على سبيل الحصر و لا يمكن للقاضي أن يحكم بغير ذلك فهي تقيد القاضي الجزائي،كما تساهم في تعطيل قرينة البراءة المفترضة في المتهم ، أما القرائن القضائية فهي من اجتهاد واستنباط القاضي الواقعة المجهولة من المعلومة، و هي بدورها تتميز بمكانة هامة في إلاثبات نظرا لتطور أساليب ارتكاب الجريمة فقد منح للقاضي الاستعانة بالقرائن القضائية مما يسهل الوصول إلى بناء اقتناعه في إصدار الحكم Abstract: Evidence is one of the means of criminal proof, and although the Algerian legislator did not explicitly stipulate it, it is clear from the text of Article 212 of the Code of Criminal Procedure that the prevailing system of evidence is the free system. The presumptions are of two types, legal presumptions stipulated by the legislator, and they are exclusively and the judge cannot rule otherwise. They restrict the criminal judge, and they also disrupt the presumption of innocence assumed in the accused. As for the judicial presumptions, it is from the judge deducing the unknown fact from the information, in turn occupying a position Prominent in proof, given the development of methods of committing the crime, the judge was granted the use of judicial evidence, which facilitates access to building his conviction in issuing the judgment.
الكلمات المفتاحية
القرائن ; القرائن القضائية ; القاضي الجزائي ; القرائن القانونية
مقالات مماثلة
