مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 8, Numéro 1, Pages 40-62
2024-05-18
تطور فعالية الجزاء عن عدم تسجيل المعاهدات الدولية في القانون الدولي
الكاتب : بديار دراجي .
الملخص
عرف الجزاء عن عدم تسجيل المعاهدات الدولية تطورات هامة منذ عهد عصبة الأمم عام 1920 من خلال المادة 18 منه، التي نصت على أن أي اتفاق دولي لم يتم تسجيله لدى أمانة العصبة يفقد قوته الإلزامية، ولكن الصعوبات التي اكتنفت تطبيق هذا الإجراء ما اقتضى تطويره، وخاصة أن هناك عدة نظريات فقهية حاولت إيجاد تفسيرات لهذه المادة من خلال البحث على إجراء قانوني أكثر مرونة يتكيف مع التطورات التي عرفتها العلاقات الدولية الاتفاقية بين أشخاص القانون الدولي، حيث جاء في المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة أنه لا يمكن الاحتجاج بالمعاهدة الدولية غير المسجلة لدى أحد أجهزتها، ولكن المادة 82 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969، وكذا المادة نفسها من اتفاقية فيينا المتعلقة بالمعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية فيما بينها وبين والدول لعام 1986، اللتان لم تتطرقا إلى الجزاء المترتب عن عدم تسجيل المعاهدة الدولية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على الهدف الأساسي منه وهو تحقيق علانية المعاهدات الدولية. The sanction for not registering international treaties has known important developments since the era of the League of Nations in 1920 through Article 18 of it, which stipulates that any international agreement that has not been registered loses its binding force, which required further development after the difficulties that faced its application, so Article 102 of the Charter The United Nations considered that a treaty that is not registered with one of its organs cannot be invoked, but Article 82 of the Vienna Convention on the Law of International Treaties of 1969 and 1986, did not address the sanction for non-registration of an international treaty, which would lead to the elimination of its primary but, which is to achieve Publicly international treaties.
الكلمات المفتاحية
الجزاء، المادة 102، عدم التسجيل، المعاهدة الدولية.
مقالات مماثلة
عزالي خليفه
.
كنبار حسين علي
.
ص 208-217.
دراجي بديار
.
ص 709-730.
