مجلة الحقيقة
Volume 15, Numéro 2, Pages 241-253
2016-06-30
الكاتب : يوسف مسعودي .
بالنظر إلى الخصوصية التي تتميز بها عقود الإستثمار كونها تبرم بين الدول والأشخاص الأجنبية الأخرى، ونظرا لارتباطها بتحقيق التنمية في الدولة المستضيفة فإن مسألة تحديد النظام القانوني الذي يحكمها تزداد صعوبة وتعقيدا بسبب تضارب مصالح الأطراف المتعاقدة. خاصة وأن المستثمر الأجنبي يأمل دائما في أن يظل قانون العقد ثابت كما هو وقت إبرام العقد، بينما نجد الدولة بوصفها صاحبة سلطة عامة تستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية حماية للصالح العام.
القانون، التطبيق، عقود الإستثمار، مصالح الأطراف المتعاقدة
زواوي لورية
.
لمطاعي نور الدين
.
ص 304-322.