الحوار المتوسطي
Volume 13, Numéro 1, Pages 114-132
2022-04-08
القانون الواجب التطبيق على عقود البوت
الكاتب : مكاوي أمال . دواقي محمد .
الملخص
تعتبر عقود التشييد و الإستغلال و التسليم من العقود الحديثة نسبيا في المعاملات الاقتصادية، سواء كانت محلية أو دولية، و قد بدأ الاهتمام بهده العقود في إطار تطور دور الدولة في المجال الاقتصادي، و هي عقود معقدة و متشابكة، و يمتد تنفيذها إلى فترة زمنية طويلة، مما يؤدي إلى نشوب نزاعات عند تضارب المصالح، و غالبا مل يلجأ الأطراف إلى التحكيم الدولي لفض هده النزاعات. و تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق من المسائل المهمة في فض منازعات عقود البوت، التي تواجه المحكم عندما يتصدى للنزاع، فما هي الوسائل المتاحة للمحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود البوت، سواء إتفق الأطراف المتنازعة على تحديده أم لم يتفقوا ؟. Build operate and transfert contracts are relatively recent contracts in economic transaction, whether local or international, and interest in these contracts began within the framework of the development of the state s role in the economic field and they are complex contracts, and their implementation extends to a long period of time, which leads to the emergence of disputes when conflicts of interest and often the parties resort to international arbitration to resolve these disputes. The issue of determining the applicable Law is one of the important issues in settling disputes in BOT contracts, which confront the arbitrator when he addresses the dispute. What are the means available to the arbitrator in determining the Law applicable to BOT contracts,whether the parties agree to define it or not ?
الكلمات المفتاحية
عقود البوت ; القانون الواجب التطبيق ; التحكيم ; المحكم ; BOT contracts ; aplicable law ; arbitration ; arbitror
مقالات مماثلة
فخار هاجر
.
ص 594-614.
مبعوج أحلام
.
بن يسعد عذراء
.
ص 347-364.
عقر الدماغ صلاح الدين
.
ص 235-245.
محمد عبد الكريم عدلي
.
ص 135-147.
