المجلة الجزائرية للأمن والتنمية
Volume 13, Numéro 1, Pages 284-294
2024-01-10
الكاتب : مزوزي فارس .
ملخص: يعد موضوع الإصلاح الإداري أحد الرهانات التي تسعى الدول إلى تحقيقها والبلوغ إليها على غرار الجزائر، ومن أهم الآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الرشادة الإدارية وضع مدونة أخلاقية تحكم العمل الإداري في جميع القطاعات، بحيث تكون كوثيقة الزامية يتعين على جميع القائمين على إدارة المرافق العامة احترامها والالتزام بها. تم العمل في هذه الدراسة على الإجابة على اشكالية رئيسية تتمحور أساسا حول امكانية مساهمة هذه المدونة في مشروع الإصلاح الإداري خاصة من جانب فرض الجانب الأخلاقي والقيمي في التسيير العمومي، وخلصت هذه الورقة إلى أن المنظومة القانونية تبقى قاصرة إذا لم تكمّل بمنظومة أخلاقية مجسّدة في شكل وثيقة مرجعية ملزمة لجميع المتدخلين في القطاع العام. وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده لم يصدر هذه المدونة رغم نصّه عليها وتكريسها في مجموعة من القوانين على غرار قانون مكافحة الفساد وقانون الصفقات العمومية لسنة 2023. Abstract: The issue of administrative reform is one of the challenges that countries like Algeria seek to achieve, and one of the most important mechanisms that will contribute to achieving reform is the establishment of an ethical charter that governs administrative work, provided that this document is mandatory for all those responsible for managing public facilities. In this study, work was done to answer the problem of the extent to which the code of ethics can contribute to the administrative reform project. This paper concluded that the legal system remains incomplete if it is not supplemented by an ethical system embodied in the form of a binding document for all stakeholders in the public sector. Referring to the Algerian legislator, we find that he did not issue this law despite it being stipulated in a group of laws such as the Anti-Corruption Law and the Public Procurement Law of 2023.
مدونة الأخلاق والسلوك ; الإصلاح الإداري ; المورد البشري
سليماني صفية
.
فيرم فطيمة الزهرة
.
ص 105-116.