مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 8, Numéro 3, Pages 169-186
2023-12-31
دور القاضي الاداري في الحفاظ على مشروعية اعمال سلطات الضبط الاقتصادي
الكاتب : معموش إيمان .
الملخص
الملخص: لقد نتج عن انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي انشاء ما يسمى بسلطات الضبط الاقتصادي، والتي أصبحت تمثل الدولة في مختلف القطاعات نتيجة تحولها من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة. لهذا فقد تم منحها مختلف الصلاحيات الضبطية التي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على النظام العام الاقتصادي. غير أن ممارسة هذه الصلاحيات باسم الدولة، لا يعني أنها اعمال سيادية مطلقة وإنما تخضع كغيرها من الأعمال القانونية للرقابة القضائية لأنها تتعلق بحقوق ومراكز قانونية، مما قد يجعل أعمالها تتسم بالطابع غير المشروع. وبما أن هذه السلطات الضبطية هي سلطات يغلب عليها الطابع الاداري، فإن المهمة الأساسية للحفاظ على هذه المشروعية ترجع إلى القاضي الإداري بالدرجة الأولى. Abstract: The State's withdraw from the economic sphere has resulted in the establishment of so called economic control authorities, which have become representative of the State in various sectors due to its transition from an intervening State to a State of control, so they were given various powers of restraint through which they seek to maintain public economy order. However, the exercise of these powers on behalf of the State does not mean that they are absolute sovereign acts, they are just like any other legal ones which means they subject to judicial oversight, because they relate to legal rights, which might make their actions unlawful. Therefore, since these authorities of control are predominantly administrative, the role in maintaining this legitimacy vested to the administrative juge.
الكلمات المفتاحية
سلطات الضبط ; رقابة قضائية ; قضاء اداري ; مشروعية ; control authorities ; judicial oversight ; administrative judge ; legitimacy
مقالات مماثلة
محسم امنة
.
منصور كريمة
.
ص 59-84.
كمون حسين
.
ص 482-502.
لعلاونة سليمان
.
ص 566-581.
