مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 11, Numéro 1, Pages 482-502
2022-01-01

عن خصوصية الإجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات مشروعية قرارات سلطات الضبط المستقلة في الجزائر

الكاتب : كمون حسين .

الملخص

إنَّه من أجل توفير ضمانات لحماية المتعاملين الإقتصاديين من تعسف قرارات سلطات الضبط الإقتصادي المستقلة، أخضعها المشرع الجزائري لرقابة المشروعية حتى تمارس في إطار إحترام الحقوق والحريات المكرّسة في الدستور، غير أن الإجراءات التي تحكم منازعات سلطات الضبط المستقلة تتميز عن غيرها من المنازعات بالطابع الخاص حيث تتسم بالتعقيد والصعوبة، نظرا لتوزيع الإختصاص القضائي بين القضاء الاداري والعادي من جهة، ولتباين وتعدد الإجراءات القضائية المرتبطة بمنازعات المشروعية من جهة ثانية. الأمر الذي يستوجب دراسة الموضوع من الزاوية الإجرائية للوصول إلى نتيجة تتمثل في حتمية إعادة النظر في الإجراءات القضائية الخاصة بمنازعات سلطات الضبط الاقتصادي من خلال توحيد القواعد المتعلقة بكيفيات تقديم الطعون الإدارية والقضائية، وتوحيد مواعيد الطعن، مع ضرورة تخصيص قانون إجرائي شامل للسلطات الضبط المستقلة مستقل عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ حتى يتماشى وروح السرعة والمرونة في المجال الإقتصادي. Abstract: In order to provide guarantees to protect economic operators from the arbitrariness of the decisions of the independent economic control authorities, the Algerian legislator subjected them to legality control so that they may be exercised within the framework of respecting the rights and freedoms enshrined in the constitution. The complexity and difficulty, given the distribution of jurisdiction between the administrative and ordinary judiciary on the one hand, and the diversity and multiplicity of judicial procedures related to legality disputes on the other hand. Which necessitates studying the subject from a procedural angle to reach a conclusion represented in the inevitability of reconsidering the judicial procedures related to the disputes of the economic control authorities by unifying the rules related to the modalities of submitting administrative and judicial appeals, and unifying the dates of appeal, with the need to allocate a comprehensive procedural law to independent control authorities independent of Civil and Administrative Procedures Law; In order to be in line with the spirit of speed and flexibility in the economic field.

الكلمات المفتاحية

المشروعية الإدارية؛ القرارات الإدارية؛ التظلم الإداري؛ الضبط الاقتصادي؛ مجلس الدولة.