المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 367-392
2022-10-01
كتلة الضبط الاداري بين تقصير سلطة المشرع وضرورة اجتهاد القاضي الاداري
الكاتب : جابر صالح .
الملخص
يمثل الضبط الإداري نشاطا أساسيا للإدارة العامة، تمارسه من خلال تدابير قانونية ومادية تقيد وتنظم من خلالها حقوق وحريات المواطن، متى تحسست بأن هناك تعديا على النظام العام داخل البلاد. وهو نشاط قد يوصف بالقمعي، ان صح الوصف، لمساسه بحريات المواطن وحقوقه، مكرسا لسيادة الدولة من جهة ثانية، لذا كان ولا بد أن يكون موافقا للمشروعية القانونية وخاضعا للرقابة القضائية. وحيث أن من صفات القانون الإداري، عدم التقنين، نجد المشرع في غالب الأحيان مترددا في بناء الكتلة القانونية بصورة متكاملة، ومن ذلك كتلة الضبط الإداري كأحد قواعده الموضوعية، متيحا للقاضي الإداري دورا في بناء ذلك القصور أو تفسير الغموض، من خلال الاجتهاد القضائي. فالقصور التشريعي بخصوص نظرية الضبط الإداري، قد يكون مبررا، لعلاقته بمحددين أثنين من الصعب ضبطهما تشريعيا، وهما الحرية والنظام العام. لذا يكون لتدخل القضاء اجتهادا مبررا كبيرا وأساسيا لبناء الكتلة القانونية للضبط الإداري. بالتالي السؤال الذي يمكن أن نطرحه في هذه الورقة البحثية: ما دور القاضي الإداري في مواجهة نشاط الضبط الإداري؟ في ظل العجز التشريعي تجاهه؟ هل هو دور تطبيقي، أم اجتهادي تأصيلي؟ Abstract Administrative control is an essential activity of the public administration, which is exercised through legal and material measures that restrict and regulate the rights and freedoms of citizens, whenever it senses that there is an infringement on the public order inside the country. It is an activity that may be described as repressive, if the description is correct, as it affects the freedoms and rights of the citizen, and is devoted to the sovereignty of the state on the other hand, so it was and had to be compatible with legal legitimacy and subject to judicial oversight. Since one of the characteristics of administrative law is non-codification, we often find the legislator reluctant to build the legal bloc in an integrated manner, including the administrative control bloc as one of its substantive rules, allowing the administrative judge a role in building that shortcoming or interpreting ambiguity, through jurisprudence. Legislative shortcomings regarding the theory of administrative control may be justified, as it relates to two determinants that are difficult to control legislatively, namely freedom and public order. Therefore, the intervention of the judiciary has a great and basic justification for building the legal bloc for administrative control. Thus, the question that we can ask in this research paper: What is the role of the administrative judge in facing the activity of administrative control? In light of the legislative deficit towards him? Is it an applied role, or my discretion
الكلمات المفتاحية
الضبط الاداري القص ; ر التشريعي الاجتهاد القضائي الاداري
مقالات مماثلة
جعلاب إبراهيم
.
ص 116-140.
